«التخطيط» تطالب بـ«فتوى» رسمية لـ «المرابحة الإسلامية»

دراسة امكانية اعطاء خصوصية لنسب المرابحة على القروض للمناطق الفقيرة والنائية

الفاخوري: وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنجز تنفيذ برامج التوعية للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية على مستوى كافة الالوية

الفاخوري: أهمية تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع التشغيل الذاتي في المحافظات والالوية

الفاخوري: اجراء دراسة واقعية لتبسيط متطلبات وشروط التمويل أو الاستيفاء بالوثائق والكفالات المطلوبة

الفاخوري:ضرورة تصميم برامج تنفيذية للاستفادة مخرجات التدريب المختلفة تتناسب مع متطلبات تنفيذ مشاريع انتاجية في مختلف المحافظات والالوية

مدار الساعة - انتهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي من تنفيذ برنامج التوعية على مستوى كافة الالوية في المحافظات(51) لواء للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة والموجهة لدعم الأفراد وهيئات المجتمع المحلي وسبل الاستفادة منها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين والمؤسسات المعنية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أن الحملة التي أشرفت الوزارة على تنفيذها هدفت للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة وسبل الاستفادة منها، وذلك لتعزيز فرص التشغيل الذاتي كأحد الوسائل للتخفيف من البطالة، ومساعدة الشباب على تحقيق فرص عمل تشغيلية، واستهدفت هذه الحملة المواطنين بمختلف فئاتهم من منظمات مجتمع مدني وهيئات محلية مختلفة والشباب الباحثين عن عمل وقطاعات المرأة والشباب المهنين والحرفيين وخريجي الجامعات والمعاهد وممثلي القطاع الخاص في هذه الألوية، وقد حضر جلسات التوعية هذه ممثلين لمختلف الفئات المستهدفة بالإضافة الى حضور عدد من النواب لبعض الجلسات.

وأكد الفاخوري على اهمية هذه الصناديق التمويلية بالمساهمة في التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات والألوية ودورها في تحقيق اثر ايجابي ملموس في التنمية الاقتصادية المحلية وإتاحة المجال أمام مختلف المشروعات الصغيرة الانتاجية لتلعب دورها الهام في تعزيز بيئة الاقتصاد المحلي للمحافظات والألوية المختلفة كونها الجهات التمويلية والاقراضية التي ينفرد اقتران تمويلها للمشاريع الانتاجية بالمنظور التنموي للمجتمعات المحلية خاصة في مناطق الارياف والبوادي.

وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة قامت ونتيجة لهذه الحملة بإعداد مصفوفة بأهم التوصيات بناء على التغذية الراجعة من المواطنين، والتي تم رفعها لمجلس الوزراء لاستعراضها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها لتشجيع المشاريع الصغيرة ومشاريع التشغيل الذاتي في المحافظات وبالأخص الالوية والمناطق الابعد عن مراكز المحافظات والتي يصعب وصول القطاع الخاص لها ولتحقيق اكبر استفادة للفئات المستهدفة من الصناديق التمويلية والتسهيلات المرتبطة.

وأكد انه تم توجيه مراكز "ارادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال (28) مركزا في مختلف الالوية بعمل جلسات توعية وبشكل مستمر للتعريف بهذه النوافذ التمويلية، كما ستكون هذه المراكز على استعداد تام لدراسة اية افكار للمواطنين والهيئات المحلية المختلفة في مناطق تواجدهم وهي تعتبر كحواضن للأعمال وتطويرها وتقديم التدريب الفني المتخصص اللازم، والاجابة على اي استفسار حول هذه النوافذ وتوجيه المواطنين والشباب والهيئات المختلفة حول آليات التمويل التي تتناسب مع مشاريعهم بالإضافة الى تطوير افكارهم ودراستها بحيث تمكنها من امتلاك عناصر النجاح والديمومة.

وقال أنه سيتم تنفيذ توصية اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع الصناديق التمويلية الحكومية والمتعلقة بإنشاء مكتب موحد يكون جهة ارشادية واضحة في كل محافظة تساعد المواطنين من الشباب والفتيات وهيئات المجتمع المحلي في توجيههم للآلية المناسبة لاستفادة من هذه النوافذ وأية خدمات فنية وتدريبية مرتبطة بها وتؤهلهم من تنفيذ مشاريعهم الذاتية بخطوات واضحة وسهلة.

وتضمنت التوصيات تكليف الصناديق الاقراضية الحكومية المختلفة اجراء دراسة واقعية لإمكانية تبسيط وتسهيل تحقيق متطلبات وشروط التمويل أو الاستيفاء بالوثائق والكفالات المطلوبة من قبل المتقدمين بطلبات لهذه المؤسسات الاقراضية والتمويلية وكذلك دراسة امكانية اعطاء خصوصية لنسب المرابحة على القروض للمناطق الفقيرة والنائية والفئات الاكثر حاجة ( الشباب والمرأة) والخروج بتصور من قبل هذه الصناديق والمؤسسات ليتم رفعه لمجلس الوزراء .

ولاستقطاب اكبر عدد من الفئات المستهدفة في الالوية المختلفة والتي تحجم عن الاستفادة من القروض لعدم وجود فتوى شرعية للمرابحة الاسلامية لبعض النوافذ الاقراضية لدى صندوق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي، قال الفاخوري انه لا بد من ايجاد فتوى رسمية من دائرة الافتاء العامة حول اسلوب المرابحة للنوافذ الاقراضية القائمة لدى صندوق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي وتوائمها مع الشريعة الاسلامية، بالإضافة الى ضرورة استحداث أدوات تمويلية تتواءم مع الشريعة الاسلامية ومناسبة لطبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية وذلك، وبما يضمن عدم الدخول بأي مخاطر خصوصا حال تعثرت المشاريع.

كما وأكدت التوصيات أهمية تشبيك خريجي برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني مع برامج الجهات الحكومية التمويلية والاقراضية والاستشارية.

وقال الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بتنفيذ جهود مركزة للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية، وحشد الجهود التنموية على مستوى المحافظات ومناطق البادية لمواجهة الفقر والبطالة، وتحريك عجلة الاقتصاد على المستوى المحلي، وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى فقد قامت الوزارة بتحديث البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2017-2019)، وذلك وفق منهجية وآلية عمل لامركزية تشاركية وبمشاركة شعبية ورسمية واسعة في المحافظات، كما قامت الوزارة بإعداد برامج تنموية للبوادي الثلاث الشمالية والوسطى والجنوبية للأعوام (2017-2019) كونها مناطق ذات تحديات تنموية وتعاني من معدلات عالية في الفقر والبطالة.

وأكد انه تم اقرار هذا البرامج التنموية من خلال مجلس الوزراء كوثيقة مرجعية لتوحيد الجهود التنموية في المحافظات ومناطق البادية الاردنية ، ويتم حالياً العمل على تحديد التمويل الممكن لبرامج تنمية المحافظات (2017-2019) وبرامج تنمية مناطق البادية الاردنية الثلاث (2017-2019) وفق الموازنة التي أقرها مجلس الامة لعام 2017 والتخفيضات التي تمت ومحاولة تأمين تمويل اضافي من خلال اجراء مناقلات اذا أمكن ذلك، أو توفير بعض المنح من الجهات المانحة الدولية.

من جانب اخر تقوم الوزارة بإدارة وتنفيذ برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بهدف المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في المملكة مع التركيز على المناطق الفقيرة والفئات الاكثر حاجة (الشباب والمرأة)، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الانشطة والمبادرات والبرامج الهادفة التي تحقق اثر تنموي فعلي في المناطق المستهدفة وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق المستهدفة، حيث يتم تنفيذ المشاريع من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات التنفيذية بدءا من دراسة وضع المناطق المستهدفة ودراسة افكار المشاريع ودعمها بدراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني والاستشاري مجانا من خلال مراكز "ارادة"، ومن ثم تقوم الوزارة بتوفير التمويل اللازم لها سواء بتقديم منح لهيئات المجتمع المحلي المختلفة او قروض للشباب من كلا الجنسين لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم في مناطق تواجدهم.

وعلى صعيد إيجاد حلول لمشكلة البطالة والفقر من خلال الاستثمار في المحافظات وتعزيز انتاجيتها، اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه تم إعداد الخارطة الاستثمـــارية لمحافظات الشمال والوسط والجنوب، حيث توصلت هذه الخرائط للقطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد العديد من الفرص الاستثمارية والانتاجية المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل في هذه المناطق حيث قامت الوزارة في هذا السياق بتوفير تمويل يبلغ (1.2) مليون دينار لإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمخرجات الخارطة الاستثمارية للمحافظات بالتعاون مع هيئة الاستثمار ويتوقع الاعلان عنها رسميا خلال الفترة المقبلة، ليصار لاحقاً الى وضع خطة للترويج لها واستقطاب المهتمين بذلك من القطاع الخاص محلياً وخارجياً من خلال هيئة الاستثمار.