تحول تصريح صحافي منسوب لوزير العمل حول عمل الأردنيين والاردنيات في البارات والملاهي إلى منصة للهجوم على شخص الوزير، لكنها في ذات الوقت أضاعت أصل المشكلة وهي تنظيم سوق العمل على أسس واضحة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تنفجر فيها مثل هذه القصة، فقد حصل ذلك مع أكثر من وزير سابق وكان العلاج النفي ومرور الكرام.
تنظيم سوق العمل ما زال متاهة يدخل إلى دوامتها كل الوزراء، والحل الذي يلجأون إليه دائماً هو تصويب أوضاع العمالة الوافدة ظناً منهم بأنهم في ذلك يستطيعون احصاء العمالة الوافدة في البلاد وهو ما لم يتحقق أبداً..!
حتى التصويب غالباً ما يواجه بعراقيل، فهناك مستفيدون من الفوضى في سوق العمل وتجارة التصاريح دليل على ذلك.
السبب هو أن آليات تنظيم سوق العمل غير فعّالة، أما السبب الآخر فهو ارتفاع رسوم تصاريح العمل وهو عبء على صاحب العمل والعامل في آن معاً.
الاستقدام موقوف إلا من خادمات المنازل، وهو سبب يدفع العمالة من مختلف الجنسيات إلى دخول البلاد بتأشيرة سياحة أملا بالحصول على تصريح عمل وهو ما توفره لهم دائماً مهل تصويب الأوضاع، وقد حصل ذلك فعلاً في التصويب الأخير الذي سمح لكل الجنسيات بالحصول على تأشيرة عمل دون استثناء إلا لأسباب أمنية أو في المهن المغلقة.
الزوبعة التي أثيرت كان بالإمكان حلها عن طريق تنظيم العمل على أسس واضحة ومحددة في القطاع موضوع الحديث وهو قطاع السياحة وثمة مهن يتحاشاها الأردنيون لأسباب مجتمعية.
التنظيم هو ضد الفوضى وضد الإتجار بالبشر وله ضرورات أمنية، لكن لأسباب مجتمعية أيضاً وخوفاً من الانتقادات يتحاشى الوزراء طرحه على طاولة الحل... كل وزير عمل جديد يغلق الاستقدام ويبدأ بتصويب الأوضاع.
البطالة ليست في المهن.. ومسح سريع للمنشآت يمكن أن نرى الأعداد الكبيرة من الشباب الأردني المتعلم وغير المتعلم يشغلون وظائف في المطاعم ومحطات الوقود والمصانع والمرافق السياحية وغيرها إلى أن يلتقط فرصة أخرى تلبي تخصصه الجامعي وقد ثبت وأعتقد أن الوزير القطامين على قناعة بفشل برامج التشغيل والتدريب وبالعكس وهمة وطن وأخيراً خدمة العلم المجتزأة.
العقدة في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق وحفز الاستثمار على أوسع نطاق.
حكاية إحلال العمالة المحلية محل الوافدة جربت كثيراً ولم تنفع, ولا يمكن للإحلال أن ينجح, بوقف استقدام العمالة أو إفراغ السوق من الموجود، إذ ينبغي الاطمئنان إلى توافر عمالة ماهرة وملتزمة قبل ذلك وهو ما لم يتحقق بعد.
مرة اخرى؛ ما حصل كان زوبعة في فنجان زادها رد الوزير إرباكاً ولم تكن تستحق بياناً عاجلاً يصدر عن موظفي الوزارة بل إلى دراسة وضع حلول جوهرية لتنظيم سوق العمل وتجارب الدول التي تجاوزت مثل هذه الملهاة في ذلك كثيرة..!
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
