*فايق الحجازين
تطفو قضية مراكز الإيواء والرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى السطح وتعود تخبو كلما تمت الاشارة إلى مشكلة في إحدى هذه الدور سواء تتبع للوزارة أم للجمعيات والمراكز المرخصة من قبلها.
وهناك أكثر من قضية اشغلت الرأي العام وتنادت بعدها اجهزة التفتيش والرقابة وما أن تمضي بضعة شهور، حتى ينطوي ملف القضية، لحين ظهور قضية جديدة.
الحل يكمن في وضع معايير من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، واعطاء المجال أمام القطاع الخاص لإدارة مراكز الإيواء، على مبدا إدارة المرافق العامة، وهو من النماذج التي تعمل عليها وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراقبة الأداء من قبل الوزارة الراعية والمنظمة لهذا القطاع.
أحدث تقرير للبنك الدولي أثبت، حسب دراسات أجراها وقارن نتائجها بين مختلف الدول، أثبت عدم وجود كفاءة في النفقات المالية على أهم قطاعين خدميين في المملكة، الصحة والتعليم؛ إذ ينفق الأردن على خدمات الصحة والتعليم بمستوى دول أوروبية متقدمة، لكن مستويات الخدمة متدنية ولا تتناسب مع حجم الإنفاق. وهو ما يقول بأن مستوى الكفاءة في استخدام الموارد المالية متندي إذ ننفق كثيرا ونخدم بمستوى قليل، بينما الكفاءة تقتضي أن نستثمر المبالغ التي يتم انفاقها بإنتاج خدمات بمستوى أفضل، وهنا يجب أن يعاد النظر في كفاءة النفقات، بتخفيضها لإنتاج نفس المستوى من الخدمات، أو بتحسين مستوى النفقات لتتناسب مع جحم الإنفاق.
وعودة على مراكز الإيواء، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تخصص لها مبالغ كبيرة، وقد يكون حالها مثل حال الخدمات الصحية والتعليمية، انفاق مرتفع(وهو ما يحتاج إلى تحليل النفقات)، لكن بالـتأكيد هناك انخفاض في مستوى الخدمات، وتباين في المستوى بين المراكز التابعة للوزارة ذاتها.
الحل يكمن في وضع معايير قياسية لخدمات الإيواء والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية من تفكك اسرى او تشرد او غياب الوالدين لي سبب وغيرها من الحالات، وإعداد وثيقة لإدارتها من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وطرحها للمنافسة ويتم التنفيذ تحت إشراف وتفتيش من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وأجهزتها المختصة، فتتفرغ الوزارة للتنظيم والرقابة، ويأخذ القطاع الخاص المختص والمؤهل دوره في العمل وعندها نضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات من المجتمع وقد يكون بالتكلفة نفسها أو أقل منها في بعض الأحيان وعندها نصل إلى درجة الكفاءة المطلوبة.
*صحفي مختص في الشؤون الاقتصادية
