توصيات مالية النواب!

ما يلفت الانتباه في التوصيات زيادة الضريبة على الدخان والتبغ والمشروبات الروحية، وقد بررت هذه التوصية بأنها قد تعود إيجاباً على موازنة الدولة، من خلال زيادة الإيرادات لكنها بذلك تشجع التهريب ومعروف أن ارتفاع أسعار هذه السلع عموماً يضعها في بيئة خصبة للتهريب والتهرب الضريبي.

الضرائب على هذه السلع منتفخة اصلا وهي مرتفعة فلماذا يراد نفخها بالمزيد.

لن أتوقف كثيراً عند هذه النقطة لكن يكفي أن عائد الضريبة من الدخان يناهز مليار دينار سنوياً فهل يعني ذلك أن مالية النواب تدعو إلى مزيد من الاعتماد على الإيرادات الضريبية أو جيوب المواطنين لتغذية الخزينة.

كنت أتمنى أن تحث «مالية النواب» على خفض ضريبة المبيعات غير العادلة وهي الأعلى في العالم لحفز الناس على الاستهلاك بضخ مزيد من السيولة في جيوبهم وهي بديل رفع الرواتب.. وأن تحث على دراسة العبء الضريبي وهو ثقيل وفيه من التشوهات ما يكفي ويزيد.

على أية حال التحديات لم تتغير، عجز الموازنة والبطالة والفقر والتنمية وكل ما يخطر بالبال من تحديات، لكن في الجهة الأخرى، هناك توصيات لا بد من التوقف عندها رغم أنها مكرورة مثل تخفيض النفقات الجارية فهل هذا ممكن؟

وضع الموازنة أخذ بالاعتبار تصفية النفقات الجارية فيها إلى الحد الأدنى ولو كان وجد أكثر لكان فعل، ومرة أخرى عصر الموازنة في بند الخدمات التي تقدمها الحكومة له تأثير بالغ على نوعية وكفاءة وجودة الخدمات التي تقدم للمواطن، والنفقات الجارية محسوبة في كل بند منها وهي أصلاً مخفضة وكان الأجدر الانتباه الى بند الإيرادات والتركيز على أن تغطي النفقات الجارية بنسبة 100% لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض العجز.

ملاحظات مالية النواب جديرة بالاهتمام لأنها صادرة عن ممثلين للشعب ومن البديهي أن تكون شعبية الطابع وإلا لفقدت توجهاتها الأساسية التي يفترض بممثلي الشعب تبنيها لمصلحة ناخبيهم، فكان متوقعاً أن تكون في بعضها عاطفية الطابع بمعنى «الشعبوية» لمخاطبة الشارع، وأن تغفل عن بعض المعادلات الاقتصادية الأساسية..

لم تتطرق التوصيات إلى إصلاح التقاعد، ومن ذلك حث الحكومة على تشجيع انشاء صناديق تقاعد خاصة وسن القوانين اللازمة لها، وحفز سوق السندات ليحل مكان الاستدانة المباشرة، وتوجيه الحكومة إلى طرق تستفيد فيها من الفرص الضائعة في السياحة خصوصاً.

من بين التوصيات كان البند الأكثر شعبية وهو زيادة الرواتب، وهي توصية لا يقف في مواجهتها أحد..

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي