عندما «يختلِف» الكُرد.. أو: مَن سيرأس العراق: زيباري أم بَرهم؟

خمسة وعشرون مرشحاً لشغل منصب الرئيس في العراق، كلّهم من «الكُرد» وِفقاً وتكريساً للعُرف الذي ساد منذ الغزو الأميركي/البريطاني في عام 2003، والقاضي بأن يكون رئيس الجمهورية من الكرد، ورئيس البرلمان من «السُّنّة»، فيما تشغل شخصية «شيعية» رئاسة الحكومة, وبصرف النّظر عمّا إذا كانت هذه الصيغة التفتيتية قد استنفدت أغراضها, أو ربما لم تنضج الظروف بعد لإلغائها والعبور إلى صيغة أخرى, لا تنهض على أيّ تقسيمات طائفية/مذهبية أو عِرقية، وهي مسألة ما تزال خاضعة للنقاش وربما إعادة النظر فيها لاحقاً, نظراً لما خلّفته وتُخلّفه من خلافات وتباينات وصراعات تطفو على السطح عند كلّ دورة انتخابية برلمانية. كون البرلمان هو المرجعية المُولجة انتخاب رئيس الجمهورية كذلك رئيس الوزراء الذي يأتي من ترشيح/دعم الكتلة البرلمانية الأكبر، وهي حتّى الآن ما تزال موضع تجاذبات وحوارات وشروط واشتراطات, وغيرها من الأساليب التي يسعى كلّ طرف عبرها إلى تحسين شروط تفاوضه وتعظيم مكاسبه (أو تقليص خسائره)، خاصة بعد التحالف الثلاثي الذي تمّ بين الكتلة الصدرية (حازت على 73 مقعداً من أصل 329) وكتلة «تقدّم» برئاسة محمد الحلبوسي/37 والحزب الديمقراطي الكردستاني/بارزاني31, فيما تحصّل تحالف «عزم» بقيادة خميس الخنجر/على 14 مقعداً، أي أنّ التحالف الثلاثي الذي يمكن وصفه تجاوزاً.. تحالفاً شيعياً/كردياً/سُنياً يتوفر الآن على 155 مقعداً, ما يُؤهله لإيصال أيّ شخصية من بين أطرافه الثلاثة إلى المواقع الرئيسية الثلاثة رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان (وهو ما تمّ بانتخاب الحلبوسي لرئاسته) كذلك رئاسة الحكومة التي ما تزال حتّى اللحظة موضع خلافات حادّة بين المكوّن الشيعي, رغم استمرار الوساطات واللقاءات التي تقوم بها أطراف عراقية وأخرى إقليمية.