تضامن: جائحة كورونا زادت نسبة البطالة بين الإناث

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، بأن صافي الفرص المستحدثة بلغ 122,455 فرصة عمل (27,415 فرصة مستحدثة للنساء) فيما فقدت 191,329 فرصة عمل (30,244 فرصة مفقودة للنساء).

وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها ارتفعت نسب البطالة بين الأردنيات، وآخر هذه النسب للربع الثالث من عام 2021، حيث شهدت انخفاضاً بين الإناث لتصل إلى 30.8 في المئة (21.2 في المئة للذكور و 23.2 في المئة لكلا الجنسين)، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2021 البالغ 33.1 في المئة للإناث (22.7 في المئة للذكور و 24.8 في المئة لكلا الجنسين). وبلغت نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات 14.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 13.9 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وبلغ عدد السكان المقدر في الأردن بنهاية عام 2020 بلغ 10,806 ملايين نسمة منهم 5,084 ملايين أنثى و 5,722 مليون ذكر.

ووصل عدد الإناث في الأردن اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر 3,276 ملايين نسمة، وبناء على ذلك فإن قوة العمل من النساء (النشيطات اقتصادياً) ارتفعت بحدود 19,656 امرأة لتبلغ 475,020 امرأة مقارنة مع قوة العمل في الربع الثاني والبالغة 455,364 امرأة. وتعاني 146,306 نسوة من قوة العمل من البطالة خلال الربع الثالث.

يذكر بأن البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 بنسبة 36.7 في المئة، ووصلت إلى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5 في المئة.

وتوصي "تضامن" بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة الاقتصادية للنساء، ففي ظل المشاركة الاقتصادية الضعيفة للنساء والتي تدلل عليها أرقام البطالة المرتفعة بينهن (27 في المئة عام 2019) وقلة فرص العمل المستحدثة وضعف نسبة المشتركات في الضمان الاجتماعي، وارتفاع نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً، لا بد من إجراء مراجعة كاملة للتشريعات الاقتصادية بما فيها قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، وعلى وجه الخصوص من أجل ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال المتساوية في القطاعين العام والخاص، وتفعيل المادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإنشاء حضانات، وتعريف التحرش الجنسي وتجريمه في أماكن العمل، وإنشاء شبكة مواصلات عامة آمنة وسهلة للنساء، وإزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين في التشريعات العمالية، من أجل تحمل الدولة لجزء من أعمال الرعاية لتخفيف العبء عن النساء اللاتي يعملن في اقتصاد الرعاية، كتأمين خدمات الطفولة المبكرة بما فيها التعليم، ورعاية كبار وكبيرات السن والمرضى وذوي الإعاقة، وزيادة فرص العمل المستحدثة للنساء خاصة المتعلمات منهن واللاتي يحملن شهادة البكالوريوس فأعلى، وتشجيع النساء على الانخراط في التدريب المهني، وتشجيعهن على ريادة الأعمال والحصول على القروض وإلغاء النص الوارد بقانون التنفيذ القضائي الذي يجيز حبس المدينة بسبب الدين خلافاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، وتفعيل تطبيق العمل المرن في القطاعين العام والخاص بعد تعديلهما.

وتوصي "تضامن" أيضاً بإجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز وعدم المساواة، فلا بد من إجراء مراجعة شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات.