كان الأردن مفتوح الحدود البحرية في مياه البحر الأحمر طيلة سنين طويلة حتى مشارف تيران، ولم يتم ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي باعتبارها دولة احتلال لازم على الرغم من تشارك خليج العقبة بين الأردن وإسرائيل التي سطت على مخفر أم الرشاش ونقطة طابا المصرية بعدما احتلت مناطق النقب سيناء في حرب النكسة 1967، إلا بعد معاهدة وادي عربة، في المقابل لم يتم الاتفاق على ترسيم الحدود المائية بين الأردن والسعودية حتى عام 2007 حيث وقع الطرفان على الاتفاقية في جدة، ولكن حتى اليوم لا نعرف إن كانت هناك ممرات أمنية في العمق البحري أو كم هي مساحة السيادة في البحر الأحمر أو الخليج.
الأردن رسمياً هو اليوم متعاون مع الجميع، أو كما قال المثل الشعبي: «حب الكل ترضى بالكل» فالمتناقضات السياسية باتت اليوم فرصاً لتحديد المواقف ما بين الدول، ولكن بعد الخروج عن التقوقع الداخلي للعديد من الدول العربية والأجنبية خصوصاً في دول شرق آسيا كالصين واليابان وزحفهما نحو الشرق الأوسط، فقد تسابقت الدول على وضع قدمها في جنوب البحر الأحمر الذي يقبع حارسه مضيق باب المندب كممر يحصي مئات المليارات من الدولارات عبر التجارة البحرية بين قارتي آسيا وأوروبا، ورغم ما يجري هناك في جنوب الأحمر فنحن في شاطئه الشمالي لا نحرك ساكناً.
هناك وفي جيبوتي المساحلة على البحر الأحمر تمركزت عدد من قوات الدول الأجنبية حيث اقيمت قواعد عسكرية للولايات المتحدة والصين وفرنسا وايطاليا، فضلا عن روسيا وتركيا والإمارات وقطر، وزد على ذلك قاعدة التجسس السرية لإسرائيل وحضيرة الغواصات التي لا تذكر أي معلومات عنها، حيث أصبحت دول السودان وجيبوتي وارتيريا واليمن حواضن لقواعد عسكرية عالمية تجوب خلالها عباب بحر العرب، وباتت لكل دولة مما ذكر مركز سيطرة وحول وقول، وانفقت دول عربية مئات المليارات لإنعاش دول الساحل الغربي لبحر القلزم باسمه القديم.
في المقابل بقي الصراع على البحر الأبيض المتوسط مشتركاً ما بين دولة الكيان الإسرائيلي ومعها اليونان وقبرص اليونانية من جهة وتركيا من جهة أخرى وبينها مصر التي تسعى للحفاظ على مصالحها في البحر الأبيض، وفي ذات الوقت تشارك بالحماية الأمنية في البحر الأحمر، حيث تجوب قواتها البحرية في أعمق جهة تصلها، وشكلت قوة ردع للزوارق الإيرانية المنطلقة من اليمن لتهديد دول الجوار وبذلك كسبت على الحالين سلطتها البحرية في البحر ومردوداتها المالية في المقابل، إضافة الى تسهيل حركة عبور السفن الضخمة لقناة السويس التي تحقق مليارات الدولارات.
في نظرة للواقع الذي نعيشه اليوم من حالة التبريد مع جميع الأطراف، نرى أن للأردن مصلحته أيضاً في المشاركة لاستغلال موقعه الجيومائي عبر البحر الأحمر، فليس من المعقول أن نبقى كميناء لشحن البضائع أو استيرادها، فيما الدول الأخرى تسعى للمنافسة على مضائق البحار وشواطئ الدول المشاركة لنا بمياه البحر الأحمر، وهذا قد يعطينا مساحة للمناورة بفضل احترافيتنا العسكرية المشهودة، فالسيادة على الجزء لا تعادل شيئاً مع إثبات وجودنا بين عمالقة العالم في بحر بعيد عنهم إذا ما اعتمدنا على قوة بحرية تشكل قوة ضاربة كما كنا دوماً.
Royal430@hotmail.com
الرأي
