اذا شغر المقعد النيابي لاي سبب من قبل المرشح الذي يلي النائب الذي يشغله بعدد الاصوات دون اجراء انتخابات فرعية، يمثل ثغرة في حصانة النائب ويجعله يؤدي دوره تحت تأثير التهديد بفصله، مما قد يحرم المجلس من وجود شخصيات برلمانية قوية وفاعلة ومؤثرة في ادائها تحت القبة . واذا ما علمنا ان من السهل اختراق المجلس من عدة جهات حكومية ورسمية ، فمعنى ذلك ان التدخلات والضغوطات من اطراف اخرى على مجلس النواب واضعاف دوره تبقى قائمة ، والتي تصل حد فصل نواب.
تنص المـــ ــادة (54) من قانون الانتخابات على ما يلي :
إذا شُغِر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، واذا تعذَّر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.
لذلك .. فالمطلوب تعديل هذا النص والعودة الى الى النص السابق الذي ينص على اجراء انتخابات فرعية عند شغور منصب النائب.
