عسى أن تكون سنة ٢٠٢٢ أفضل من السنة التي ودعناها وقد كانت صعبة.
لا يزال وباء كورونا مهيمنا ليس في الأردن بل في العالم أجمع، وإن كانت الدول تتباين في التعامل مع الوباء فمنها من غرقت في براثنه ومنها من تجاوزته ولم تهمله لكنها لم تجعله أولوية أو معيقاً لجهود البناء والتنمية والحياة الطبيعية.
التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو التحدي الاقتصادي، ضعف الموازنة العامة وعجزها حتى بعد المنح الخارجية وتفاقم الاقتراض الداخلي والخارجي وتراكم المديونية التي تتزايد بسرعة والمشكلة أنها لا تذهب إلى تمويل مشاريع بل تحرق في النفقات الجارية وسداد ديون.
إن كان من ظروف ضاغطة فهذه هي الظروف الضاغطة وهي في جزء كبير منها محلية وما تبقى له علاقة مباشرة بالأوضاع الإقليمية والعالمية.
لكن الأردن الذي صمد على مر تاريخه في وجه التحديات، يستطيع أن يصمد أمام التحديات الجديدة الاقتصادية والسياسية وأن يخرج من عنق الزجاجة كما فعل دائماً.
دور الأردن بقيادة الملك أكبر من حجمه السكاني والجغرافي والاقتصادي، وثبت أنه قادر على حماية نفسه من أية مهددات سياسية وأمنية، وتميز لا يقاس بالمخصصات المالية فقط، بل بمستوى الكفاءة والوطنية أيضاً لكن ظلت مواجهة التحدي الاقتصادي هي المعضلة ولا تزال.
التحدي الاقتصادي يؤثر على حياة الناس وعلى ثقتهم بالمستقبل وبالموقف السياسي وقد كان دائما المدخل للتشكيك وهو الخاصرة الطرية التي تحتاج إلى تحصين وستبقى كذلك.
مواجهة التحديات الاقتصادية ليست مهمة حكومة منفردة وإن كان يجب عليها أن تكون في مركز القيادة والمبادرة، وإن كانت مسؤوليتها الأولى كصاحبة ولاية عامة لكن ضخامة التحدي يفرض على الحكومات ألا تعمل منفردة وعليها دائما أن تحيط نفسها بمطبخ موسع وأن تستفيد من الخبرات المتراكمة والقوى المعطلة مجالس السياسات الاقتصـادية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مراكز البحث والدراسات، الجامعات والخبراء لكن القرار التنفيذي هو قرارها وفريقها الاقتصادي ومؤسساتها العامة المتخصصة.
لا نحتاج من الحكومة أن تطرح المشاكل والتحديات فهي معروفة لكن عليها أن تقدم الحلول، المهمة المطلوب أن تتصدى لها الحكومة في الظروف الراهنة هي مواصلة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف التي تضعها كراسة برامج التصحيح وهي النمو ومكافحة البطالة وتخفيض المديونية. ستحتاج الحكومة إلى فريق اقتصادي موسع وليس بالضرورة أن يكون من الوزراء..
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
