أمر دفاع يشترط تلقي جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت يدخل حيز التنفيذ

وبناء على أمر الدفاع الجديد، لا يسمح لموظف القطاع العام، أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص، إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، بدون تلقي اللقاح ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة، وتتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.

وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما، ولم يتلقَ اللقاح عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة على النحو الآتي:

أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى، و(200) دينار للمخالفة الثانية، و(300) دينار للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ولا تسري أحكام أمر الدفاع هذا المتعلقة بتلقي جرعتي اللقاح على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يلتزم هؤلاء الأشخاص بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة، وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.

أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني صخر الخصاونة قال، إنَّ "أمر الدَّفاع رقم 35 والإجراءات التي سيتم تطبيقها تأتي كلها لمنع تفشي الوباء وزيادة في عدد الوفيات، ولعدم تشكيل ضغط على النّظام الصحي، والعودة إلى الإغلاقات التي كانت قاسية وصعبة على أركان الدَّولة كافة".

وأضاف أنَّ الأمر ليس مقتصِرا على الأردن، بل إنَّ العالم كله بدأ يلجأ إلى تشديد الإجراءات؛ من حيث أخذ اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفحص سلبي النتيجة قبل 72 ساعة من دخول المنشآت العامة والفعاليات الكبيرة، وذلك للوصول إلى توازن بين استمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وحماية الإنسان وصحته بما يتوافر من إجراء علمي طبي بعيد عن الجهل والخرافات ونظريات المؤامرة.

وتابع "الدَّولة منحت السكان فرصة كافية لتلقي جرعتي اللقاح، وأعلنت مسبقا عن تطبيق هذا القرار بداية العام، وبالتالي فإنَّ تطبيق القانون كان مريحا، ولم يتم فجأة".

وبين أنَّ الإجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة ليست خرقا للحياة الخاصة أو إلزاما لأحد، بل هذه تواجه ما يتم تسميته في القانون العالمي والمحلي بالقوة القاهرة، أو الظرف الاستثنائي؛ وعليه، فإنَّ تطبيق القانون في هذا الظرف الاستثنائي يخدم المصلحة العليا للدولة، ويسهم مع العالم بانحسار وتخفيف أثر الوباء عليه.

مستشار علاج الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا ضرار بلعاوي قال، إنَّ من حصل على لقاحات كورونا بجرعتيه له الحق بالحماية من الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح؛ لأنَّ هذه الفئة هي ناقلة، ومسبِّب رئيس للعدوى وتفشي الوباء.

وأضاف أنَّ اللقاحات اليوم هي آمنة وفعالة، وعلى مدار عقود طويلة من حياة البشرية كانت اللقاحات أفضل اختراع أوجدته البشرية، وقد أوقفت كثيرا من الأوبئة، وأزالت كثيرا من خطر الأمراض المعدية والسارية على حياة البشر ومن بينها الجدري والحصبة وغيرها كثير.

ولفت النظر إلى أنَّ الأردن دولة غير منتجة للقاحات، لكنها استطاعت توفير كل أنواع اللقاحات الآمنة والفعالة، مشيرا إلى اللقاحات هي السلاح الوحيد لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته المختلفة.

وأكد أنَّ دراسات وبراهين ومن بينها دراسة له نشرها في إحدى المجلات العلمية المحكمة، بينت أنَّ جرعة ثالثة من اللقاح ستكون قادرة على مواجهة متحور أوميكرون الذي تتوقع الجهات الصحية في العالم كافة بأن يصبح هو السائد في المرحلة المقبلة لشدِّة وسرعة انتشاره.

وتابع "يجب أن ننتبه إلى أنَّ أخذ اللقاح بجرعتيه لا يكفي، بل إنَّ أخذ الجرعتين يجب أن يرافقه بالتوازي الالتزام بإجراءات السَّلامة العامة، وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، والابتعاد عن التَّجمعات الكبيرة غير المحصنة".

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، قد أكد أنَّ الحكومة اتخذت إجراءات مشددة للتعامل مع الاحتفالات والتجمعات التي تتزامن مع بداية العام الجديد، في ظل الانتشار العالمي السريع لمتحور أوميكرون.

وأضاف، أنه وفي ظل تشديد الإجراءات للحد من انتشار كورونا، سيخصص مندوب من وزارة الداخلية في كل مرفق يقام فيه احتفال سواء أكان في الفنادق أو المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى متابعة أي تجمعات في المزارع الخاصة في مختلف المناطق؛ من أجل التأكد من الالتزام بالشروط اللازمة لدخول هذه المرافق حسب البروتوكول الصحي المتبع؛ منعا لأي انتشار محتمل للفيروس.

وأوضح أنَّ الحكومة تراقب من كثب كل التطورات المتعلقة بانتشار متحور أوميكرون، باعتباره السائد حاليا، وسرعة انتشاره في الدول، والإجراءات التي يتخذها العالم لاحتواء هذا المتحور، والحد من انتشاره.