مدار الساعة - وقعت في وزارة البيئة، الخميس، اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ ووزارة البيئة/ صندوق حماية البيئة، لتنفيذ مشروع “تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا”، ويعد هذا النوع من الزراعة من الأساليب الزراعية الذكية مناخيًّا.
ووقع الاتفاقية عن جانب الوزارة وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة وعن جانب المركز الدكتور محمد عيادات.
ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم لمجموعة مختارة من صغار المزارعين الأكثر تضررًا في المناطق المستهدفة/ الأغوار الشمالية والمفرق ومعان وعجلون، والبالغ عددهم 360 مستفيداً من الذكور والإناث.
كما ويهدف المشروع إلى تمكين وتدريب الأسر على الزراعة المائية في المنازل والمناطق الزراعية المملوكة، كأسلوب زراعي ذكي مناخياً، وطرق التسويق البيئي، ورفع الوعي في مجال الحقوق البيئية وأساليب الدفاع القانونية عنها ودعم الجانب الاجتماعي للأسر لتكون أكثر إنتاجية لكافة المشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط دعم مشاريع صندوق حماية البيئة لمؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحقوق البيئية، من خلال التوجه لتنفيذ مشاريع إنتاجية مالية المردود باستخدام الأنظمة البيئية الزراعية الذكية، ذات التكيف مع الحالات الطارئة مثل جائحة كورونا والسعي لتعزيز دخل المزارعين الصغار، من خلال تدريبهم على طرق حديثة للزراعة وتوفير فرص عمل لضمان توفير دخل مستدام وقابل للتطوير، واستغلال الموارد المحلية بصورة صديقة للبيئة، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من تأثيرات التغير المناخي في تلك المناطق، مما يعكس أثره الإيجابي على الأمن الغذائي في تلك المناطق.
