مدار الساعة - ناقش مشاركون في ورشة عمل مبادئ المقابلة الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات، عقدت في المعهد القضائي الأردني، وبتنظيم من مركز ميزان للقانون والمعهد الدنماركي لمناهضة التَّعذيب في الأردن وبمشاركة المجلس القضائي.
وشارك في الورشة، التي عقدت اليوم الثلاثاء، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مديرة المعهد القضائي القاضي الدكتورة نوال الجوهري ونائب عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات ومديرة ميزان المحامية إيفا أبو حلاوة والمديرة القطرية للمعهد الدنماركي يسار عبدو.
وقال العبداللات إن الأردن يشارك بمثل هذه الورشات ويتعاون مع الشركاء كافة لتطوير وتحسين عمل النيابة العامة والحصول على المعلومات بما يحقق العدالة والوصول إلى الحقيقة ضمن القوانين والتشريعات الناظمة للعمل في الأردن.
وأضاف أن المحققين في قطاع العدالة بالأردن يخضعون لتدريب دائم ومستمر لتطوير مهاراتهم للوصول إلى تحقيق العدالة والنزاهة في إجراءات العمل الذي يمارسونه ويخضعون لمراقبة نوعية في مراحل الاستجواب كافة.
وتحدث في الجلسة الأولى البروفيسور راي بول من اللجنة التوجيهية لمبادئ مانديز والاستاذ في التحقيقات الجنائية بجامعة ديربي حول خلفية مبادئ مانديز والغرض منها وكيفية الاستفادة منها في المقابلة الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات.
وعرضت المديرة القانونية في المعهد الدنماركي، تيريز رايتر، الأسس والضمانات القانونية لإجراء المقابلة الفعالة والشروط المسبقة للتنفيذ الفعال لمبادئ مانديز في الممارسة العملية.
واختتم بول الورشة ببيان الأسس العملية ومنهجية المقابلة الفعالة وأهميتها للتحقيقات الجنائية.
وتشير مبادئ مانديز إلى أن الركائز الأساسية في المقابلة الفعالة وهي العلم والقانون والأخلاقيات، وأن المقابلة هي عملية شاملة لجمع معلومات دقيقة وموثوقة مع تطبيق الضمانات القانونية المرتبطة بذلك، وتحديد واستيفاء احتياجات الشخص الخاضع للمقابلة عندما يكون في حالة ضعف، وأن يخضع القائم على المقابلة للتدريب المتخصص، وأن تتسم المؤسسات بالشفافية وتخضع للمساءلة.
