النقابات و«المهندسين» مثلاً!

في القائمة نستطيع أن نعدد العشرات من هذه القوى, البرلمان, النقابات المهنية, مجموعة مؤسسات المجتمع المدني, المبادرات والأحزاب والقطاع الخاص, وأخيراً مراكز الدراسات ومجالس الاستشارات والبحث وهي النجوم الصاعدة بقوة.

ما جرى في نقابة المهندسين سلوك ديمقراطي لكنه ليس كذلك إذ تحول إلى فوضى وخرج عن القنوات المؤسسية.

لا يهمنا تفاصيل ما حدث لكن ما يهمنا هو أنه يكشف عن تعمق أزمة عنوانها تغول الأحزاب ومنها تيار محدد هو حركة الإخوان المسلمين على دور النقابات المهنية, والسؤال كيف سيكون لدينا أحزاب قوية في ظل نقابات تعمل في السياسة أكثر مما تعمل في المهنة.

أخذت النقابات المهنية دور الأحزاب ودور البرلمان, ليس مطلوباً من النقابي ألا يكون حزبياً بل أن يمارس السياسة في الحزب والمهنة في النقابة.

في رصدي لردود فعل عدد من النقابيين على ما جرى في نقابة المهندسين لخص عضو فيها الأزمة فقال «إن المشكلة تكمن في هيمنة العمل الحزبي على العمل النقابي».

تقدم النقابات المهنية نفسها كأحزاب سياسية وليست نقابات مهنية كما يفترض بها أن تكون.. هذا ما تقوله بياناتها المتلاحقة التي لا تخلو من ديباجات تستدعي نظريات المؤامرة وتسلب الجميع ما عداها صفة الوطنية والحرص على أمن الوطن..

تدعو إلى تحشيد جميع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف ضد قانون هنا واتفاقية هناك وخطة أو برنامج، وهكذا حتى أنها تعلق استقرار الأمن الوطني بمصلحة مواقفها ودونها الكارثة!

ما زلنا نقول إن النقابات المهنية بيوت خبرة، ولديها إمكانيات كبيرة ولكن صناديق استثماراتها مقيدة والسبب في ذلك ليس القلق من المخاطر وإنما محددات سياسية وربما فكرية.

على سبيل المثال غالبية النقابات تستثمر موجوداتها بانتقائية، فهي مثلاً تنتقي الأسهم التي تستثمر فيها بعناية فائقة وتختار منها ما يتناسب والنهج الفكري لإداراتها المنتخبة من قبل تيار يحرص على المشاركة في التصويت بينما لا يفعل غيره.

تتجاوز موجودات نقابة المهندسين ماية مليون دينار وفي تصريح لأحد نقابئها قال أن النقابة تسعى لمضاعفتها إلى مليار والكلام هنا ينطوي على النية لاقتحام مشاريع ضخمة تعجل من بلوغ هذا الهدف، ولا أظن أن ذلك ممكن إلا من خلال مشاريع إنشائية وعقارية أو بالمتاجرة في الأراضي.

حكومة الظل ليست في الديوان الملكي أو عند الأجهزة الأمنية حتى مجلس السياسات الاقتصادية لم يعد يجتمع منذ فترة, حكومات الظل هي قوى تحاول أن تتمثل دور الحكومة في التخطيط وإصدار وإملاء القرارات.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي