فيصل الفايز وحيدا!

ودولة أبو غيث، وحيد تماما في السباحة ضد التيار، وفي مواظبته على حث رجال الدولة، لحمل رواية الدولة والدفاع عن القضايا، التي ينجم عن التصدي لها، فيض من تعليقات المنصات الموجهة إياها.

وظاهرة رجال الدولة السابقين الصامتين، ظاهرة قديمة، لها أسبابها الشخصية في معظم الأحوال.

فإما أن نتفق مع القضية المطروحة أو نختلف معها، وفي الحالتين، لا أحد يحجر على رأي أحد، مسؤولا سابقا أو مواطنا.

المرحلة الراهنة القاسية، تقتضي أن تقول رأيك، الذي إن كان رأيا آخر، فهو نقد سياسي محترم ومباح وضروري، مطلوب أن لا يظل حبيس صالونٍ أو قفص صدري.

وإن كان يتفق مع رواية الحكومة، فهو رأي حر، يستدعي تحمّل تبعاته، وأداء مستحقاته، والإِعراض عما يثار في المنصات إياها، من قذف وقذاف.

فليعلم المسؤولون السابقون، أنهم لا يسلمون من التعرض لهم والتنديد بهم، إن هم تكلموا، وإن هم صمتوا، فإن انتقد أحدهم، قيل إنه كان شريكا في هذا المآل، وإن هذا الحال من صنع يديه. وأنه يتطلع إلى العودة للكرسي.

وإن هو صمت، قيل إنه شخص أخرس خوّاف، يخشى ردود الفعل السلبية، وأنه يتطلع إلى العودة للكرسي.

ناهيك عن الأحكام التي تصف كل المسؤولين، المتقاعدين والعاملين، بأنهم فاسدون نهبوا البلد وينهبونها.

على كل مسؤول، خاصة الأعيان، والوزراء، والأمناء والمدراء العامين السابقين، والجنرالات المتقاعدين، أن يتكلموا، في مرحلة الاستقواء والترهيب و»فتاشات المنصات»، التي لا يحفلها الزّلم.

في هذا المعمعان، يتميز دولة فيصل الفايز ويتمايز، بشجاعته الأدبية، وبمثابرته على قول رأيه واضحا صريحا، وعدم التخفي والتلطي خلف أي ساتر.

عملت وزيرا في حكومة فيصل الفايز 2003-2004 وعاينت عن قرب لصيق به، كم هو شجاع وديمقراطي، وصاحب قرار، وذو قدرات اتصالية بلا حدود، رغم التحريض والتخريب والاستهدافات «المؤسسية»، التي تعرضت لها حكومته، مما بات معلوما مصدرها للكافة.

الدستور