من غير المنطق والمعقول أن يموت الشيء نفسه مرتين، باستثناء البحر الميت الذي يعيش حالة من الموت البطيء والتدريجي، لانخفاض منسوب كميات المياه فيه جراء التبخر والاستدراج والاستخدام الصناعي وانخفاض منسوب المياه التي تصب فيه.
البحر الميت يشهد انحساراً متسارعاً في مساحاته، ففي كل مرة تمر من الطريق الذي يحيط شاطئه باتجاه الجنوب، سترى بوضوح علامات التراجع والانحسار والجفاف من خلال ظهور المساحات الأرضية الجافة والتي لم يبقَ فيها شيء باستثناء الملح الأبيض لتكون شاهدا في يوم لا نريده جميعا على موت الميت مرتين.
بحرنا الميت، غني وكريم رغم موته، فهو يعطينا الثروات التي تلعب دوراً كبيراً في اقتصادنا من بوتاس وأملاح وغيرهما من الثروات التي تدر على الاقتصاد الوطني ملايين الدنانير سنويا، بالإضافة إلى دوره في السياحة وجذبها، لما يمتلكه من معادن فريدة للعلاج ودورها في جذب السياحة العلاجية.
البحر الميت يعتبر أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية، حيث بلغ منسوب شاطئه حوالي 400 متر تحت مستوى سطح البحر حسب سجلات عام 2013 إذ تبلغ نسبة الأملاح فيه حوالي 34%، وهي تمثل تسعة أضعاف تركيز الأملاح في البحر المتوسط، ويصل عرض البحر الميت في أقصى حد إلى 17 كم، بينما يبلغ طوله حوالي 70 كم.
وقد بلغت مساحته في عام 2010 حوالي 650 كم2 إذ تقلصت خلال الأربعة عقود الماضية بما يزيد على 35%. كما يلعب المناخ الصحراوي للمنطقة الذي يمتاز بشدة الحرارة والجفاف ومعدلات التبخر العالية دورًا كبيرًا في زيادة تركيز تلك الأملاح فيه.
تؤكد كافة التقارير المحلية والدولية والبيئية أن البحر الميت مهدد بالزوال خلال خمسين عاما، وتشير كذلك الى أن معدل هبوط سطح البحر نحو متر ونصف المتر سنويا، وبأن منسوبه بأدنى مستوى له في تاريخه، وقد تقلصت مساحته بنسبه 35 في المئة، خلال 4 عقود، وهذا واضح وخاصة أن الحفر الكبيرة التي بدأت بالظهور خلال السنوات الأخيرة والتي تتسبب في تسرب كميات إضافية من مياه البحر.
إنقاذ «البحر الميت» من الموت والاختفاء، يتطلب منا العودة للتفكير جديا بطرح فكرة مشروع قناة البحرين التي وئدت لأسباب غير معلومة، وأن نقاتل بكل شراسة لتنفيذ هذا المشروع، وخاصة أن تقارير دولية كثيرة ومنها البنك الدولي أكدت أن ربط البحر الميت بالبحر الأحمر أمر ممكن ومُجدٍ ويمكن من خلاله خفض المخاطر البيئية والسيطرة عليها.
الرأي
