بقلم نيفين عبدالهادي
تحمل الأسئلة في الغالب نصف الحقيقة أو نصف المعلومة، وفي طرح السؤال الدائم «هل ستجرى الانتخابات في ظل جائحة كورونا؟» نصف حقيقة ومعلومة تدور في أذهاننا جميعا، تحكي عن حق بأن هذه الانتخابات يجب أن تجري، ولكن في ذات الوقت كيف ستجري في زمن كورونا؟.
بطبيعة الحال هذا التساؤل مشروع تحديدا وسط ما نشهده من زيادة ملحوظة على أعداد اصابات كورونا، حتى ولو كنّا نتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ستجري في 22 آذار من عام 2022 المقبل، لكن يبقى الحق متاحا لهذا التساؤل ولغيره من التساؤلات التي حتما تحمل بعدا ايجابيا بأن اهتماما شعبيا واعلاميا كبيرا باجراء الانتخابات.
في قرار الحكومة اجراء الانتخابات حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم 24 تشرين الثاني الماضي اجراءها، وكذلك في قرار الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد موعد لإجرائها، بذلك حسم عملي وواقعي بأن الانتخابات سوف تجري، ولن يكون هناك تأجيل أو تأخير، أو حتى الغاء وفق آراء تحدثت بهذا السياق، في قراري الحكومة والمستقلة للانتخاب حسم لجهة إجراء هذه الانتخابات، والتي جاء تحديد موعدها بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية، في حين تبع قرار الهيئة تحديد موعدها اعلانها رسميا عن جاهزيتها لإجرائها وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.
وبطبيعة الحال جاء اعلان الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم 22 آذار 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، استنادا لأحكام المادة (35) الفقرة (أ/1) والفقرة (أ/2) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، والمادة (6/ج) من قانون امانة عمان رقم 18 لسنة 2021، حيث تسير بذلك خطوات اجراء الانتخابات وفقا للتشريعات المعمول بها.
ليبقى طرح اجراء الانتخابات في زمن كورونا والذي على ما يبدو يحمل يوميا مفاجآت «غير سارة» من تطورات ومتحورات وزيادة اعداد، وغيرها من التبعات التي للأسف تجعل من الغد مجهول التفاصيل في آليات التعامل مع أي مجال من مجالات الحياة، لكن أيضا علينا أن نستحضر من ذاكرتنا أن الأردن تمكّن بنجاح كبير من إجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر، وكان أن نجحت الهيئة المستقلة للانتخاب في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وجعلت من الأردن من أوائل الدول في العالم الذي يتحدى كورونا التي كانت في أعلى نشاطها بالانتشار، ويجري الانتخابات.
واليوم، تعاد تفاصيل الصورة ذاتها، لتؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها الذي أعلنت عنه، في اطار بروتوكول صحي يضبط ايقاع الواقع الصحي ويضمن الالتزام بشروط السلامة العامة، بما في ذلك فترة الترشح والدعاية الانتخابية، وبالمقابل تؤشر إلى أهمية أن يتقيد الناخبون بشروط السلامة العامة، وفي هذا الجانب أهمية كبرى، فلا بد أن يساهم الجميع في نجاح هذه الانتخابات كونها ستشكل انتصارا على ظروف كورونا، وعلى الجميع أن يساهم بذلك.
الانتخابات في حسم رسمي، سوف تتم، ويبقى ميدان نجاحها مفتوحا علينا جميعا أن نساهم بتحقيقه، من خلال الإقبال على هذه الانتخابات بالمشاركة كناخبين، وحتى كمرشحين وبضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة والابتعاد بشكل عملي عن مواطٍن الشبهة التي قد تؤدي لزيادة اعداد الإصابات أيا كانت وسائلها وأسبابها، الابتعاد عنها بشكل يضمن سلامة المجتمع واجراء الانتخابات بسلامة وأمن صحي، فالانتصار على تبعات الجائحة في انتخابات قادمة هي مسؤولية وطنية.
