خيارات الشعوب وإِكراهات الأنظمة (2-2)

والتطبيع، علاوة على أنه فاشل وذميم ومستحيل، فإنه إثم وتفريط وخذلان، لتضحيات أبناء الأمة، وهو كما يقول السيد جودت منّاع «شكل من أشكال دعم سلطة الاحتلال وتكريسه، وحرب باردة على الشعب الفلسطيني والأمة العربية».

وتعالوا الى الحقائق التي تؤشر بدقة، على عدم قدرة الكيان الصهيوني، على الاستقرار و الاستمرار في تحمّل أكلاف رفض السلام.

يؤكد البروفيسور يوسف زاعيرا، الخبير الاقتصادي في الجامعة العبرية، أنه لو لم يكن هناك صراع عربي إسرائيلي، ولو تم حل الصراع، لارتفع الناتج في إسرائيل، ولارتفعت دخول الإسرائيليين، بنسبة 26% !!

ويشير زاعيرا إلى تكلفة هائلة أخرى، غير مرئية للصراع، ناهيك عن الخسائر البشرية، وبقاء الكيان الإسرائيلي الغاصب، طيلة العقود الماضية واللاحقة تحت السلاح، لن يوقف تفاقمها «التطبيع الإبراهيمي».

وبالطبع، لا يمكن تقدير أكلاف الخوف والعزلة والقلق والرعب والانطواء، وتفاقم أخلاق وضغوط الغيتو، التي تفعل فعلها المدمر، في أجيال الإسرائيليين المتعاقبة.

والاحتلال الذي يضرب نفسه، يضرب أيضا، التنمية والازدهار والاستقرار، في كل دول الإقليم.

كما أن ظلم الاحتلال، سيظل يوفر فرصا جديدة لمختلف جماعات، المقاومة، والثأر، والعنف، والإرهاب، ويحرم شعوب الاقليم، من المخصصات، التي بدل أن تنفقها على التنمية، وعلى إنشاء المستشفيات والجامعات، تنفقها على إنشاء التحصينات والملاجئ والدبابات والطائرات.

وبالقياس، فإن تكلفة الإنفاق على متطلبات الأمن الوطني، في الدول المحيطة باسرائيل، الأردن ومصر وسوريا ولبنان، لا تقل عن النسبة الاسرائيلية.

أمّا الأكلاف الهائلة، البشرية والاقتصادية والتنموية وغيرها، التي تكبدها ويتكبدها الشعب العربي الفلسطيني، منذ نحو قرن، فتقدر بترليونات الدولارات.

إن دراسة البروفيسور زاعيرا، كما هي عملية البطل فادي أبو شخيدم الاستشهادية في القدس يوم أمس، تدق اجراس كل الإنذار في كل إسرائيل، أن ساعة الحقيقة قد أزفت، فلم يعد بالإمكان الإمعان في إنكار حقوق شعب فلسطين العربي، وتعلن أن الوقت ليس في صالح الاحتلال والقهر والظلم.

الدستور