وزراؤنا يقودون سياراتهم بأنفسهم، لو كانوا في عطلة الجمعة أو السبت أو في عطلة رسمية. لكن متطلبات الزيارات الميدانية الرسمية «غير» وليس في وسع المسؤول أن يذهب وحيدا بدون طابور من السيارات، راقنا ذلك، أو لم يَرُق !.
وطابور السيارات المصاحب لسيارة الوزير، هو طابور لا يطلبه الوزير ولا يحب أن يراه، وقد أغلق الشوارع وتسبب في التضييق على المواطنين الذين يقوم بزيارة منطقتهم لخدمتهم.
وتعالوا الى التفاصيل،
سأضرب مثلا بما يصاحب زيارة، قام بها وزير زراعة اردني، الى محافظة الزرقاء -مثلا- قبل عشرين عاما، أو زيارة سيقوم بها الوزير اليوم، أو بعد عشرين عاما.
سيارات: المحافظ ومتصرف اللواء ومدير المخابرات والأمن الوقائي والسير وعمدة البلدية.
سيارات: الأعيان والنواب واللامركزية.
سيارات: وجهاء المنطقة وشخصياتها.
سيارات: مواطنين لهم مطالب أو شكاوى يلحقون بمركبة الوزير لحلها.
وسيارات: مدير الزراعة وأمين عام الوزارة ومدراء الإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية ومدير الحراج ومدير صندوق المخاطر الزراعية ومدير مكتب الوزير.
وسيارات: الصحافة والإعلام.
وسيارات: مدير المياه ومدير البيئة ومدراء الاقراض والمؤسسة التعاونية.
إن القوائم المفصلة أعلاه، هي القوائم الضرورية المختصرة، التي لا يقبل صاحب أي موقع مذكور فيها، أن يتم اختزاله وتغييبه. وهي قوائم وظيفية، وليست قوائم شخصية.
ولا يفهم من كلامي أنني اطالب بأن تخصص لكل فرد من السادة المبينين أعلاه مركبة خاصة.
وبحسبة بسيطة، فإننا نتحدث عن نحو 50 سيارة، تصاحب تصاحب سيارة الوزير، تمخر عباب شوارع مدينة الزرقاء، المكتظة الضيقة بطبيعتها. تبدو «فاردة- قطارا» أو عراضة، تلفت انتباه واستياء المواطنين، الذين غالبا ما يقولون «والله الملك ما بعمل هيك» !
ولو حاولتم اختصار السيارات، فإنها لن تقل عن 30 سيارة، وهو رقم كبير سيقابله المواطنون بالاستغراب والاستهجان.
جمعت كبار مسؤولي وزارة الزراعة، للبحث في ترتيب زيارة دولة الرئيس بِشر هاني الخصاونة الى الأغوار وكان أكبر تحد واجهنا، هو السيطرة على عدد سيارات «الموكب» والحد من الإزعاج ومنظر السيارات غير الحضاري، الذي لا مفر من حدوثه !
الدستور
