قراءة دستورية في خطبة العرش

وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك على عِظم المسؤولية الملقاة على عاتق الأعيان والنواب لمناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية، وهذا بدوره يكرس الدور التشريعي الكامل لمجلس الأمة على مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة. ومع ذلك، فقد رسم جلالة الملك ملامح المرحلة القادمة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة وإقرار مشاريع القوانين الجديدة بأن يكون الهدف النهائي هو الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية ولتشكيل برلمانات في المستقبل يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها. فهذه المسائل جميعها قد سعت اللجنة الملكية لتضمينها مشاريع القوانين الصادرة عنها، وتبقى كلمة الفصل الدستورية لمجلس الأمة في إقرار النصوص التشريعية القادرة على تنفيذ هذه التوجيهات.

وإلى جانب التشريعات الناظمة لعملية التحديث السياسي، أكد جلالة الملك على الدور المحوري للقوى السياسية والأحزاب في المرحلة القادمة، وبأنه يتعين عليها النهوض بدورها ومسؤولياتها الوطنية من خلال تقديمها لبرامج قابلة للتطبيق والتقييم، وبأن تسعى إلى الوصول إلى مشاركة فاعلة ومنتجة في جميع المستويات الوطنية والمحلية.

إن إقرار القوانين السياسية الجديدة ستبقى غير ذي جدوى ما لم تعمل الجهات المخاطبة بها على تطبيقها والاستفادة منها. فبعد نفاذ هذه التشريعات، ستنتقل المسؤولية الوطنية الى الأحزاب السياسية لكي تقوم بإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية بما يتوافق مع النصوص القانونية الجديدة، وذلك من حيث عدد المنتسبين فيها ابتداء، وآلية عملها والبرامج التي تسعى من خلال الوصول إلى السلطة لتحقيقها. وهذا هو المبرر الذي دفع اللجنة الملكية إلى تضمين مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد حكما انتقاليا يقضي بضرورة قيام الأحزاب السياسية الحالية بتصويب أوضاعها بما يتوافق مع نصوص القانون الجديد، وذلك خلال سنة كاملة من تاريخ انفاذه.

ولغايات استكمال الأرضية الوطنية لعمل القوى والأحزاب السياسية في المرحلة القادمة، جاءت الإشارة الملكية على أن التشريعات المقترحة لتحديث المنظومة السياسية لها أصل دستوري، بمعنى أن هناك نصوصا دستورية تشكل ضمانات للعمل الحزبي والسياسي تتمثل في الحق في تأسيس الأحزاب السياسية، والحق في الاجتماع وحرية الرأي والتعبير، وأن جلالة الملك شخصيا لن يسمح بإعاقة عمل الأحزاب السياسية أو التدخل فيها من أي جهة كانت.

وفي الإطار ذاته، أكد جلالة الملك على ضرورة صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية من التجاذبات الحزبية والسياسية لتبقى درعا للوطن والمواطنين، دون تسييس أو تحزيب، وفي حماية الدستور ونصوصه. وهذا القول قد تنبهت له اللجنة الملكية في مشروع قانون الأحزاب السياسية المقترح، والذي منع انخراط فئات وظيفية عليا في العمل الحزبي، وذلك لضمان الحياد المؤسسي للهيئات والإدارات الوطنية، ومنهم رئيس وموظفو الديوان الملكي، القضاة، أعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريون، منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وموظفو دائرة الجمارك.

وفي الختام، جاء التوجيه الملكي بأن التحديث السياسي يجب أن يترافق مع تحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه، وذلك ضمن إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي هو عماد الفصل المرن بين السلطات كما قرره الدستور الأردني.

الرأي