تقول الحكومة إنها تعمل على وضع خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، وأتمت الخدمات كافة التي تقدم للمشاريع الاستثمارية دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية.
في إحصائيات البنك المركزي الأردني، تراجع الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 55%.
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى نحو 135 مليون دينار (190.7 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبلغ مقدار التراجع في الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن 167 مليون دينار (235 مليون دولار).
هذه إحصائيات محزنة, يقال أن الأردن طبق أفضل قوانين الإستثمار التي تتغير بمعدل مرة كل عامين، حتى الآن لم تكتشف الحكومات المفتاح السحري لإستقرار البيئة الإستثمارية فإلى متى التجريب؟.
هل من المعقول أن ٥٢ وزارة ومؤسسة تحشر أنفها في قرار الاستثمار، وهل من المقبول أن يدار الاستثمار بـ ٤٤ قانوناً وأكثر من ١٨٨٠ نظاماً وتعليمات.!!.
لماذا يكون هناك دائرة للإستثمار في أكثر من مكان، هناك اليوم وزارة للإستثمار تحتها مؤسسة تشجيع الإستثمار، وهناك دائرة للإستثمار في وزارة الداخلية أضيفت بلا معنى لمديرية الجنسية والإقامة, ولا أعرف أين يوجد دوائر مماثلة، لماذا كل هذا التشابك، عشرات «الجلادين» لكبش واحد، نعم جلادين، لأن التعامل مع الإستثمار هو مجرد ديباجات أنيقة والفعل لا يفارق الحناجر..
منذ أكثر من ستة عقود والحكومات تصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار بعد آخر وكلها قوانين عصرية!
مجرد تغيير قانون الاستثمار يشكل إيحاءً ضمنياً بأن جدوى الاستثمار في البلد هامشية، وأن المشكلة في التطبيق ما يجعل البلد غير جاذب للاستثمار والسبب ليس في القوانين بل في التكاليف والطاقة في مقدمتها ثم العمالة والأخيرة هي عقدة العقد.
الاستثمار يأتي الى الأردن من دون ترويج، فقط ما يحتاج إليه نماذج ناجحة والمستثمر هو أهم مروج للاستثمار ومحفز له عندما يروي قصص نجاحه بدلا من أن يعدد العراقيل والمآسي التي يتعرض لها من بعض الموظفين ممن يعتقدون أنهم عباقرة!
ليس مطلوباً من هيئة الاستثمار أن تبتكر فرصاً استثمارية جديدة، فالفرص متراكمة في أرشيفها فأين هم المستثمرون؟
المشكلة ليست في القوانين، حتى أكثر القوانين عصرية لا تفيد إن في ظل ابتكار العراقيل، ومن غير المنطق أن يترك الأمر بيد موظف مع عبث الأمزجة والاجتهادات في تفسير القوانين والأنظمة والتعليمات.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
