شاء قدري أن أعمل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية مستشاراً قرابة عقدين من الزمن، كانت فرصة كافية لأطلع على الكثير في عهد المملكتين الثالثة والرابعة.
وما يعنيني في هذه العجالة وللتاريخ ليس إلا، هو الإشارة إلى ثلاث حكومات تشكلت خلال العقدين الأخيرين، كثر حاسدوها والعاملون ضدها بطرق شتى، وهي بالترتيب الزمني المتدرج كما يلي.
الأولى، حكومة دولة فيصل الفايز الذي نجح شخصيا في بناء علاقات جيدة مع المعارضة والموالاة على حد سواء، وكان موضع احترام من لدن الأغلبية بنفوذ خلقه الوطني البدوي المترفع عن سفاسف الأمور، وجاهزيته الفطرية للتجاوب مع كل مطلب حق، والجواب عنده لكل متظلم وصاحب حاجة، هو «ابشر».
أثار هذا المسار الواعد حفيظة الحاسدين والطامحين، حتى أن شخصية رسمية مؤثرة في القرار الوطني عملت بكل جهد ممكن ضد حكومته، وعندما لم تتوفر لهم مثلبة منطقية ضد حكومته، لم يجدوا «تهمة» لها سوى القول بأنها حكومة علاقات عامة، ظانين ان هذه سلبية ضد الفايز الذي ارتاح لادائه الَمعارضون قبل الموالين، لكن «كثرة الدق تفك اللحام» كما نقول، وهذا ما حدث، وشاهدي على ما أسلفت، احد وزراء الفايز الذي وافقني الرأي عندما اقترحت عليه تحذير الفايز مما يجري ضد حكومته بصورة شخصية وليس مؤسسية، وهذا الوزير حي يرزق.
الحكومة الثانية هي حكومة دولة سمير الرفاعي، والتي وضعت خطة واعدة للإصلاح الاقتصادي على نحو خاص، لكنها لم تتمكن من تنفيذها في ظل ما جرى من احتجاجات شعبية انتهت برحيلها مبكرا.
أما الحكومة الثالثة، فهي حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، والتي ورثت تركة تراكمية ثقيلة جدا من حكومات سبقتها، ويراد لها اليوم أن تتحمل كامل المسؤولية عن معضلات البلد كلها من ألفها إلى يائها، من دون أن تجد اعوانا إلا ما ندر، لا بل هي لا تعدم من يسارع إلى تضخيم أي خطأ في مسارها حتى لو كان بسيطا، بدلا من الذهاب إلى إسداء النصح والمشورة لها..
تاريخنا الحديث على مدى مائة عام يقول، إن ما من حكومة نجحت من دون اعوان ومساندين لها. وبصراحة لا تعوزها صراحة، فإن حكومة الخصاونة أعوانها قلة، والمتربصون بها كثرة ولهم أسبابهم الخاصة لا العامة.
الفايز والرفاعي والخصاونة، خصومهم المنطلقون من غايات طموحة كثيرون. ولا يقف الأمر عندهم وحدهم فهناك شخصيات وطنية غيرهم تعرضت لما تعرضوا، منهم على سبيل المثال لا الحصر دولة عبدالرؤوف الروابدة الذي تسبب عراب الخصخصة السجين اليوم في اظهاره كما لو كان معيقا لخطته التي اوصلتنا إلى ما نحن فيه من ضنك اقتصادي معيشي.
دولة طاهر المصري لم يسلم هو الآخر من ظلم الطامحين والطامعين أيضا. لا بل حتى المرحوم عبد الهادي المجالي وقد مات مظلوما لم يسلم هو الآخر كذلك.
نحن دولة تأكل رجالها، تحت سطوة الإشاعات وأثرها السيئ، حتى بلغ الحال برجال دولة شرفاء، اختيار الإنزواء في بيوتهم خشية البلل من دون وجه حق، وهؤلاء هم الحكماء الذين نتساءل انا وغيري عنهم اليوم، فلو تشابكت ايديهم معا بنيات صافيات مع الدولة، لكان هينا جدا أن نتخلص من كل الادران ونذهب ببلدنا إلى ما هو أفضل وأكرم. نتمنى ذلك، والله من وراء قصدي.
الرأي
