مدار الساعة – مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة مسلحة في البلقاء.. القتل بغياب الرادع بات كشربة ماء. مجرد وقوع مشاجرة عشائرية كما حصل غرب البلقاء يسهل استخدام الأسلحة فيها فتيتم اسر وترمل نساء وتثكل أمهات.
أما في اربد فشخص قرر ان يقلب حياة أسرة طعنا. طعن فردين منها واصاب اخر. اما ما ينتظره فسجن يمكث فيه.
أسرة قُتل منها في دقيقة واحدة شخصان ولن تعود كما كانت عليه ابدا ابدا. ثم تجد من يدافع عن القاتل. يدافعون عن حقه في الحياة.
عندما شدّت الدولة على فارضي الاتاوات واعتقلته وحمّرت العين عليهم اختفوا ساعة. كيف لو تطبّق عقوبة الإعدام؟
إن إلغاء عقوبة الإعدام أمل المجرمين، وإدارة الظهر للضحية، ولذويه ولمحبيه، وتقليد لمن وصلت الجرائم عندهم مستويات عالية، فمتى يعود يُنظر بعين الرحمة للضحية وليس للقاتل؟
نحن نتحدث عن أوروبا. أما باقي دول العالم فلا شأن لها بالإلغاء. أما رقيقو القلب من الكيوت المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، فلعلهم يتحولون برقة قلوبهم الى الضحايا. أليس هذا أولى؟
لا. بل إن الأمم المتحدة التي تضبطها المنظومة الغربية وتسيطر على كل مفاصلها صنعت يوما أسمته اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. أليس أولى على هؤلاء ان يصنعوا يوما لمحاربة جريمة القتل، بدلا من رفعهم لواء يدافعون فيه عن المجرمين؟
المدافعون عن الغاء حد الإعدام، من المؤسسات، فهم إما ممولون من الخارج، أو مقلّدون للخارج. أما الصوت العالي ففي حناجرهم، إعلاما ودفعا.
ماذا تفعل بمجرم قرر قتل ضحية وأكثر، حتى إذا انتهى من سفك دمهم راح البعض يدافعون عن إجرامه بصفتهم "كيوت" لا يحبون رؤية الدماء.
الوزير الأسبق محمود الخرابشة قال إن عقوبة الإعدام هي تحقيقا للعدالة وردع حقيقي للبشر، منوها الى ان عقوبة الاعدام ليست عقوبة اعتباطية وليست سريعة، بل هي محاطة باعتبارات حساسة، ولا تنفذ الا بعد تصديق الملك عليها.
ونص القانون الاردني على عقوبة الاعدام في عدة تشريعات قانونية وأهمها الدستور الاردني وقانون العقوبات التي يتناول الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام وقانون اصول المحاكمات الجزائية وفي نص الدستور المادة 39 انه لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد مصادقة الملك عليه فايقاع عقوبة الاعدام في الاردن يحتاج الى خطوات منها مصادقة الملك ومحكمة التمييز، فيما اجراءات تنفيذ العقوبة ليست كإجراءات العقوبات الأخرى، فهي ليست سريعة ولها شروط خاصة يجب التقيد بها قبل تنفيذها على الجاني.
السفارة الامريكية وعددا من سفارات اوروبا مهتمة جدا بهذا الملف. فيما تدفع له بعض الدول اموالا وينشغل دبلوماسيها وموظفوها لمهمة الدعوة الى الغاء عقوبة الاعدام في الاردن، ولكن عبر مؤسسات محلية يدفع لها لهذه المهمة.
وترفض قطاعات واسعة من المجتمع الأردني افرادا ومؤسسات ومنها دار الافتاء الغاء عقوبة الإعدام، بصفتها الغاء لحد من حدود الله سبحانه وتعالى، ثم انه تقليدا للغربي الذي يتجه نحو تشريعات تدافع عن القتلة، وتدير الظهر للضحايا، وهو توجه يدخل في منظومة غربية منها مدافعتهم عن كل ما هو شاذ.
