مدار الساعة - التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى عدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الدولية العاملة في الأردن.
ويأتي اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين في مبنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، استمراراً للقاءات التواصلية التفاعلية التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مع إعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات تُعنى بالشباب وشؤون المرأة، للحديث حول نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وكشف المعايطة خلال اللقاء أن الحكومة بصدد وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة للعمل على تنفيذ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بالمرأة والشباب والإدارة المحلية، إضافة إلى مسودة التشريعات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما، والتي باشرت الحكومة في إجراءات تنفيذها.
وبين أن الخطة ستشارك فيها وزارات ومؤسسات معنية كوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والشباب، والثقافة، والإدارة المحلية، إضافة إلى مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، مبيناً أن الحكومة ستسعى إلى تطبيق توصيات اللجنة بالتعاون والتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية والتشجيع على العمل الحزبي البرامجي.
وجدد المعايطة التأكيد على أن ضمانة جلالة الملك عبد الله الثاني بتحويل الحكومة لنتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية إلى مجلس النواب، ساهمت في تغيير نظرة التشكيك التي صاحبت عمل أية لجنة شُكلت في السابق لتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وأشار إلى أن نتائج توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية ستحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية خصوصاً قانون الانتخاب الذي يُمكن الأحزاب البرامجية من الترشح على الدائرة العامة وفق زيادة متدرجة في نسبة تمثيلها بمجلس النواب، بما يترجم الهدف التحديثي الأساسي وهو تشكيل الحكومات البرلمانية ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية.
بدورها، قالت الوزيرة وفاء بني مصطفى إن الحكومة تعمل على نتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية وفق مسارين، الأول يتعلق بالجانب التشريعي والذي يتضمن مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما والتي أحالتهما الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي قبل إرسالهما إلى مجلس النواب للسير في إجراءات ومراحل إقرارهما.
وبينت أن مسودة التشريعات والتعديلات الدستورية المرتبطة بها عملت على تهيئة بيئة مشجعة للمشاركة السياسية والحزبية بين الشباب وفي الجامعات، وعالجت بعض الثغرات الواردة بقوانين الانتخاب السابقة، إضافة إلى تعزيز الركن النيابي في العملية السياسية، وتكريس الممارسات الديمقراطية في الأحزاب، مضيفة أن هذه التعديلات تضمنت نصوصا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح للانتخابات النيابية، إلى جانب إضافة بنود تعزز من تمكين المرأة في مختلف المجالات وتكفل حريتها السياسية.
وأضافت بني مصطفى أن المسار الثاني يتضمن الجانب التنفيذي بشأن توصيات اللجنة المتعلقة بتمكين المرأة والشباب، وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، لافتة إلى أن التحدي الأبرز لنجاح نتائج وتوصيات اللجنة تكمن في آلية التطبيق وتعاطي المجتمع مع التغيير، وذلك من خلال زيادة إقبال المرأة والشباب على المشاركة في الانتخابات، وحثهما على الانخراط في الأحزاب.
ودعت بني مصطفى المؤسسات الحاضرة لدعم تنفيذ هذه التوصيات عبر تكثيف برامجها ومشاريعها التي تخاطب مؤسسات المجتمع المدني المحلية في المحافظات ولاسيما الشباب والمرأة بهدف تغيير الصورة النمطية حول الانخراط في الأحزاب السياسية وتبني أفكارها وبرامجها.
وتحدث عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الدولية خلال اللقاء عن أهمية تحقيق نتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على أرض الواقع، وخطط الحكومة لتطبيقها، وأولويات الإصلاح الإداري والاقتصادي والسياسي في المرحلة المقبلة، وتعاطي الأحزاب السياسية مع التحديثات على المنظومة السياسية.
