الأشغال الشاقة 3 سنوات لمحام أردني مزاول

مدار الساعة - أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بتجريم المتهم المحامي المزاول (م) بجناية التزوير، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وإلزام المتهم بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة (6000) دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار اتعاب محاماة.
وتتلخص وقائع القضية، بحسب ما اطلعت "مدار الساعة" بأن المشتكي (ع) المقيم في أميركا يملك مع باقي شركائه قطعه أرض مساحتها (16) دونماً و(49) متراً مربعاً في إحدى المناطق الراقية، وقد قام بتكليف المحامي المزاول (م) بالبحث عن مشترٍ لهذه القطعة، وبعد ذلك أخبره المحامي (م) بوجود شخص يرغب بشراء قطعه الارض، وقد طلب المحامي من المشتكي ارسال وكالة له لكي يطلع المشتري عليها فتم إرسال وكالة له، وقام باستلام شيك بقيمة عشرة آلاف دينار من المشتري كعربون، وبعد ذلك لم يقم المحامي بالتواصل مع المشتكي، وبعد ذلك تلقى المشتكي اتصالاً هاتفياً من احد اقاربه واخبره بأن هنالك "سمسار" سيقوم ببيع الارض، فحضر المشتكي من أميركا وقام بمراجعة دائرة الاراضي وتبين له بأن المحامي قام ببيع قطعة الارض بعدما استخدم صفحتين من الوكالة المرسلة له وهي وكاله منظمة من اشقاء المشتكي كوكيل عنهم، وقام المحامي (م) باصطناع وكاله تتضمن توكيله من قبل المشتكي وجميع اشقائه وابناء اشقائه المشتركين بملكية قطعه الارض، ومن ثم قام بتصديق الوكالة وترجمتها وتصديق الترجمة من الكاتب العدل ومن ثم استخدمها ببيع قطعه الارض كما قام باستخدامها بصرف الشيكات التي حررها المشتري لأمر كل واحد من الشركاء كثمن لحصة كل منهم وقبض قيمة الشيكات.