بقلم بهاء محمد القضاه*
مع إقرار مجلس الأُمّة لقانون الإدارة المحليّة ظهر اليوم فإن القانون الآن بات ينتظر التوشيح بالإرادة الملكية السامية ليصبح نافذاً ويُعمل به اعتباراً من نشره بالجريدة الرسمية، حيث ستبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من العمل التنموي وتجربة جديدة في مجال الإدارة والحُكم المحلّي.
وفي القراءة الأوليّة للتعديلات التي أقرّها مجلس الأُمّة بشقيّه النواب والأعيان فإن ملامح القانون بقيت كما وردت من الحكومة ولم يقم المجلس إلا بتعديلات بسيطة في بعض مواد القانون المقترح وجاءت أبرز تعديلات مجلس الأمة على القانون في تسمية القانون من قانون البلديات واللامركزية ليحمل اسم قانون الإدارة المحليّة إضافةً إلى أن المجلس وافق على ما جاء من الحكومة بما يتعلق بالآلية التي سيتم بناءً عليها اختيار أعضاء مجالس المحافظات مع تعديل النسب المتعلقة بالانتخاب المباشر فقد وضع المجلس شرطاً بأن تكون نسبة الأعضاء المُنتخبين انتخاباً مباشراً لا يقل عن ٦٠٪ من مجموع المقاعد وأن يخصص ما نسبته ٤٠٪ بحد أعلى للأعضاء الذين سيتم تعيينهم من رؤساء البلديات ونائب أمين عمّان بما يتعلق بمجلس محافظة العاصمة وعضو واحد يتم اختياره من الجهات التي يتم انتخاب مجالسها في المحافظة وهي غرف الصناعة وغرف التجارة واتحاد المُزارعين إلى جانب عضو من مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار المدينة إلى جانب عضو من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة وسلطة إقليم البترا في كل من مجلس محافظة العقبة ومجلس محافظة معان.
كما اشترط مجلس الأمة في تعديلاته بأن تكون نسبة النساء الممثلات في مجلس المحافظة ما نسبته ٢٥٪ من أعضاء المجلس المُنتخبين وإذا لم تتحقق أو تتوافر هذه النسبة فإنه سيتم تعيين العدد المتبقي بقرار من وزير الإدارة المحلية في حدود هذه النسبة ضمن الناخبات المسجلات في قوائم ناخبي مجلس المحافظة، وإلى جانب ذلك، أقر مجلس الأمة بأنه وبعد حلّ مجالس المحافظات يتوجب على وزير الإدارة المحلية تشكيل لجان مؤقتة لمجالس المحافظات لحين إجراء الإنتخابات.
كل هذا فحسب يوحي إلى أن مرحلة جديدة من مجالس المحافظات ستبدأ أعمالها بنكهة جديدة وآلية اختيار تشبه إلى حد ما التمثيل الحقيقي للمجتمعات من خلال مزج الانتخاب مع تعيين المُنتخبين لنحصل على مجالس أكثر تخصصية وبشكل يوّحد المرجعية لمجالس المحافظات وجعل كل من هم منتخبين في المحافظة ممثلين في مجالس المحافظات، وهذه نقطة ايجابية تُسجّل لكل من أيّد هذه الخطوة الأمر الذي من شأنه توحيد الفكر التنموي والمرجعيات الإدارية لكل الجهات التي تعمل في مجال الإدارة المحلية، حيث أن جوهر الإدارة المحلية يكمن في تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
*طالب ماجستير إدارة وتنمية محلية / كلية الأعمال / الجامعة الأردنية
