من المعروف ان تحديد ورسم الدوائر الانتخابية يرتبط بالانظمة الانتخابية الاكثريه، ومنها نظام التمثيل النسبي الذي يُعتمد فيه على المراجعه الدوريه لحدود الدوائر الانتخابية، اما أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم او كبيره، وتراعي العديد من الدول عملية اعادة النظر في الدوائر الانتخابية كل مجموعه من السنوات، مثلا كل عشر سنوات الى ما غير ذلك نتيجه للتغيرات الديمغرافيه والزيادات السكانيه، وبعض الدول تراجع الدوائر الانتخابية كلما كان هناك انتخاب، وفيما يتعلق بالمعايير العامه لتقسيم الدوائر، يجب مراعاة الاتي:
اولاً:- الصفه التمثيليه، إن عملية تحديد الدوائر الانتخابية يجب ان تراعي التمثيل الصحيح، بمعنى ان رسم الدوائر يجب ان يتم حسب وحدة المصالح بين مكونات الدائره الواحدة ومجموعة المصالح والقيم المشتركة التي تربطهم معاً.
ثانياً:- المساواه بين عدد الناخبين؛ على التقسيم للدوائر ان يراعي تأمين المساواه النسبيه بين الدوائر من حيث عدد السكان، فالاختلافات السكانيه من حيث العدد بين دائره وأخرى يتعارض مع المبادئ الديمقراطيه في التمثيل، وعليه يجب ان يكون الثقل التصويتي متساوياً من دائره لاخرى.
ثالثاً:- اهمية حياد الجهه التي تقوم بتقسيم الدوائر الانتخابية، ومن هنا بجب ان يكون واضحاً بالقانون التقسيم للدوائر الانتخابية، وذلك من اجل تماثل القواعد اياً كانت السلطه او الجهه المشرفه على الانتخاب. ومن هنا فإن تقسيم الدوائر الانتخابية يؤثر مباشرة على النتائج النهائيه للانتخاب، وممكن استغلال ذلك لتوجه معين، ومن الممكن ان تكون اللامساواه في التمثيل احياناً امرا او نصاً دستورياً مثل ما ورد في الدستور الفرنسي بين دوائر الريف ودوائر المدن. وعلى المشرع في الدرجه الاولى ان يراعي التقسيمات الادارية والتي تمثل الاطر الجغرافيه القائمة، هذا وقد يحدث الاصلاح في تقسيم الدوائر نتيجة لإبطال القضاء المختص القوانين والانظمة التي تخالف مبادئ الدستور وهذا مستقر في العديد من دول العالم.
كلي ثقه برئيس اللجنه الملكيه دولة الأخ سمير الرفاعي لما يمتلكه من حكمة وعقلانية وواقعيه في اخراج منتج له قيمه حقيقيه تمكث في الارض، وترضى الانساق الاجتماعيه العامه، وتراعي مصلحة الدوله ومستقبل حالة الاصلاح التي لا تقف عند عند نقطه معينه، ان الهدف من هذه المطارحة هو العصف الفكري فقط ولا غيره، منذ البدايه اتخذت موقف محايداً ولكن وددتُ اعمال العقل في بعض القضايا، عل وعسى....
القول بتقسيم الدوائر على شكل دائره واحدة باستثناء عمان، امر لا يستقيم منطقياً ولا حتى رقمياً، مساواه كل المحافظات الاردنيه في التقسيم كدوائر باستثناء عمان (٣) دوائر امر قابل للنقاش ولا حتى يخدم المصلحه الوطنيه العليا، وذلك لغياب وحدة المصالح والقيم المشتركة بالمكون الاجتماعي، ويقع في فخ غياب العداله والمساواه النسبيه والناخبين، ومثال ذلك: الزرقاء دائرة واحدة وعدد سكانها كمحافظه هو مليون وخمسمائة وخمسه واربعون الف 1.545.100 فيهم مدنيين وريف، ومخيم وباديه، ان وحدة المصالح والقييم بين المكون الاجتماعي غير متوفره فمصلحة واهداف وغايات قاطيني المخيم تختلف عن مصالح واهداف وغايات سكان الريف.
لا أرغب الخوض في التفاصيل، لكن هذا مثال ينطبق على اربد والكرك والبلقاء وغيرها من محافظات الوطن الأبيّ، ومثال اخر: عمان ثلاث دوائر انتخابية وعدد سكانها 4536500 فيها تقسيم اجتماعي مدني حضري الى ريف وباديه، يحدث انتفاء للمصالح واختلاف بالغايات والاهداف، وعلى ذلك قس.
ان اهمية اعمال العقل في الرؤية المستقبليه للبلاد يجب ان يأخد بالحسبان المصالح العليا للنظام السياسي وكيفية الولوج لإصلاح سياسي مرضٍ نسبياً، ويعزز الديمقراطية الناشئة في الوطن، مما يساهم برفع معدلات المشاركة السياسية، ولنا جوله فكريه اخرى في الاصلاح ومآلاته.
