قطاع التعليم الخاص (قريباً) ينتظر مأزقاً كبيراً

ينتظر قطاع التعليم الخاص " قريباً " مأزقاً كبيراً يواجهه وحده دون ان يمد له احد عوناً اياً كان شكله، هذا المأزق ترتب على الظروف والأوضاع الاقتصادية التي عانت منها القطاعات الخاصة فافتتاح المدارس للعام الدراسي القادم سيضع هذا القطاع امام مواجهة سقوط مؤسسات عديدة في هاوية الإفلاس بشكل او بآخر.

وعلى الرغم من ان هناك مؤسسات تعليم خاص توفرت لها وسائل مواجهة هذا "المأزق الكبير" مثل تلك المؤسسات القائمة على اسس دولية.. او تتبناها مؤسسات مجتمعية وطنية .. او كانت عراقتها و عمرها الطويل شكلت لها حصن وقاية جعلها قادره على مواجهة هذه الظروف.

الا ان هناك مؤسسات تعليم خاص قامت على اسس فردية بحته او بجهود مجموعات محددة ، بنت استثماراً اقتصادياً عبر تأسيس واحدة من هذه المؤسسات التعليميه وهذه الفئة هي الأكثر تأثراً بتداعيات الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها القطاعات الخاصه كافة بسبب الظروف الصعبة التي تسبب بها «وباء كورونا " و يبدو واضحاً ان الشفاء من هذه الظروف ليس قريباً و السؤال هنا :.

هل من الصواب ان تترك هذه المؤسسات التعليمية لقدرها لتواجه ظروفاً تعترف الحكومة بصعوبتها وتدرك النتائج التي تترتب على سقوط هذه المؤسسات في هاوية الإفلاس ومن ثم الرحيل عن هذا القطاع وبالتالي " إسقاط " الدور الكبير الذي كانت تقوم به مساندة «لدورالحكومة» الذي يعانيها الاخر من اثقال مسؤوليات عديدة القتها الظروف عليه ؟ ان الحكومة تعرف تماماً الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات التعليمية الخاصة نيابة عنها وتعرف حجم الخدمات التعليمية و نوعيتها والتي جعلت الكثيرين يتركون التعليم الحكومي الى التعليم الخاص.

واضح لا يحتاج الى توضيح انه ليس لدى وزارة التربية ما تقدمه من دعم لهذه المؤسسات المهددة بالسقوط كما انه من الواضح ايضا ان نقابة التعليم الخاص لا تملك هذا ...

وهذا وذاك.. يدفعنا الى حقيقة انه لا امل بقارب نجاه وان المطلوب هو رصاصة رحمة نقدمها الى هذه المؤسسات التي اصابها" مرض لا شفاء منه " المؤلم ان هذه المؤسسات لن تطلق هذه الرصاصة على نفسها ولكن على الكوادر العاملة عندها و الى الحد الذي يبقيها على الحياة هكذا تزيد المأزق طينا.

يبقى السؤال :

هل اثار سقوط هذا القطاع السلبية ستقع على أصحاب هذه المؤسسات التعليمية الخاصة ام ان هناك تداعيات سوف تصيب مفاصل وطنية أساسية اخرى بخلل يطال شرائح كبيرة من أبناء الوطن يجعل التصدي لهذا المأزق قضية اكبر بكثير من مجرد انهيار هذه المشاريع الاقتصادية.

فهناك ابعاد وطنية عديدة معرضة لاصابات خطره

بحثاً عن الاجابة نضع هذا السؤال..

امام الحكومة بشكل عام..

وامام وزارة التربية والتعليم بشكل خاص..

وامام نقابة التعليم الخاص بكل الاشكال..

واضح ان ثلاثتهم في مأزق

يبقى الامل كبيراً في نظرة انقاذ من جلالة الملك عبدالله الثاني ملاذ الاسرة الأردنية في أحوالها وظروفها كافة