مدار الساعة - كتب: بهاء القضاة
أؤمن تماماً كما يؤمن الكثيرون بأن الشركات المملوكة للحكومة أو تساهم بها الحكومة بنسبة تخوّلها لاختيار أعضاء مجالس إدارة فيها؛ يجب أن تُدار بطريقة أكثر تخصصية من أبناء الجهاز الحكومي بمختلف مواقعهم، وهذه طريقة مُثلى ليكون الموظف الحكومي بمختلف درجاته الوظيفية يُمثّل الحكومة في مجالس إدارة هذه الشركات كلّ حسب اختصاصه وخبراته.
لهذا الحد، لا أعتقد بأن هنالك من يختلف معي على هذه النقطة في إطارها العام، ولكننا إذا قُمنا بتشخيص الواقع واستعراض العضويات في مجالس الإدارات فإننا قد نجد بها نوعاً من المُحاباة وهذا الأمر لا يعنيني في هذا المقام، ولكن ما يُثير استغرابي هو استمرار عضو مجلس الإدارة في عضويته بأي من الشركات المنطبق عليها النظام بعد زوال الصفة التي تم تعيينه بسببها، فنجد من تمت إحالته على التقاعد أو إنهاء الخدمات أو إنتهاء علاقته العملية مع الحكومة؛ ما زال يستمر في عضويته بالرغم من أنه لم يعد موظفاً حكومياً، وأعتقد بأن هذه النقطة يجب أن يتم دراستها بشكل واضح وإنهاء الجدل فيها كون أن الاختيار قد يكون بسبب الموقع الوظيفي و/ أو كفاءة الشخص وليس بصفته الشخصية.
ختاماً، فإن الآراء بهذا الخصوص يجب أن يتم توجيهها بشكل مدروس لمن يهمه الأمر، حتى لا يكون هنالك محاباة في هذا الأمر من أجل أن تكون الأمور أكثر حاكمية وتُطَبّق على الجميع بنفس المعيار، كما يتوجب على صانع القرار باعتقادي أن يلتفت قليلاً على مثل هذا الأمر الذي من شأنه تعزيز فجوة الثقة إذا استمر بنفس الطريقة التي يُدار بها حالياً، كما أن هنالك كفاءات وطنية تستحق بأن تكون في هذه المجالس لتقديم خبراتها من أجل النهوض بالشركات المملوكة للحكومة أو تمتلك بها الحكومة نسبة معينة، فجميعها شركات وطنية وتعمل بكل تأكيد على النهوض بوطننا واقتصاده الذي نأمل له المزيد من الازدهار.
