اَلْتَهَرُب اَلْضَرِيْبِي وَإِنْعِدَام اَلْخَدَمَات

لآ يتهرب مواطنو ومقيمو الدول الأجنبية من دفع الضرائب؟ لأنه يعود عليهم بفوائد جمة وملموسة كما ذكرنا سابقاً (بمعنى تكافل إجتماعي بينهم متكامل). ولكن لو قارنا الدول العربية مع الدول الأجنبية نجد أن المواطن والمقيم في الدول العربية مفروض عليهما ضرائب لا تعد ولا تحصى ومنها ما هو معروف وواضح ومنها ما هو مجهول وغير واضح مثل ضريبة إضافية (على ماذا)، وضريبة إضافية أخرى (هل يعني ضريبه على ضريبة)، وضريبة تلفاز على فاتورة الكهرباء (سواء يملك المواطن تلفاز أو لا يملك)، وضريبة إستخدام صرف صحي مدى الحياة على فاتورة المياه (سواء أكان الصرف الصحي متوفراً في منطقته أو غير متوفر) وضريبة مسقفات للأبد (وكأن منزل المواطن مؤجر له من الدولة) وضريبة أرصفة وشوارع (هل الأرصفة والشوارع صالحة للإستخدام؟) وضريبة دخل على أي راتب يتقاضاه المواطن أو المقيم وحتى لو وضع المواطن أو المقيم أي مبلغ من المال لتشغيله في البنك وحصل على أرباح تشاركه الدولة في أرباحه حيث تتقاضى الدولة ضريبه عليها 5.5% . . . إلخ. كل هذا على جانب والجانب الآخر من الضرائب والذي قسم ظهور المواطنين وأثَّر على جميع نواحي حياتهم هي ضريبة المشتقات النفطية التى تتجاوز الخمسين في المائة، بمعنى أنه إذا دفع المواطن أو المقيم ثمن تنكة بنزين 95 عشرين ديناراً يدفع منها ضريبة عشرة دنانير للدولة وقس على ذلك على بقية المشتقات النفطية، علاوة على ضريبة المبيعات 16% على كل ما يباع ويشترى من قبل المواطن والمقيم. نكاد نجزم أنه لو توفر للمواطنين والمقيمين ما توفر لمواطني ومقيمي الدول الأجنبية من فوائد، سوف لا نجد أي مواطن أو مقيم يتهرب من دفع ما عليه من ضرائب مفروضة. لكن يدفع المواطن والمقيم كل هذه الضرائب ولا يعود عليهم أية فائدة مما ذكر من الفوائد التي تعود على أفراد الشعوب الأجنبية، مش معقول، أين تذهب كل هذه الضرائب؟ وعلى ماذا وعلى من تصرف؟. فالتهرب الوظيفي له أسبابه الحقيقية علينا بإجتثاثها من جذورها وليس بمعاقبة المتهربين فقط.