المنطقة قبل زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ليس كما هي بعدها، وللزيارة أبعاد مهمة على المستوى السياسى والاقتصادي.
لم تكن زيارة عادية التي قام بها الملك عبدالله الثاني الى واشنطن، فواشنطن تدرك الاهمية الجيوسياسية للاردن، والأردن اليوم عاد وبقوة الى الساحة بسبب دوره والمكانة التي يحظى بها جلالته في الأوساط الدولية.
نعم المملكة تعاني اقتصادياً، لكن هذا لن يعني انها ستفقد قدرتها على التأثير والقيادة، الا ان واشنطن تؤكد ان الدعم الامريكي للاقتصاد الأردني متواصل، برغم من الازمة السورية والخسائر الاقتصادية جراء اغلاق الحدود، فيما مشروع الشام الجديد بات يوصف بالتحالف الأردني المهم مع كل من العراق ومصر، ويلقى دعماً ايضا، اضافة الى المشاريع المعطلة الاخرى.
الزيارة الملكية اعادت تحريك العجلة الاقتصادية وخاصة اعطاء الصادرات الاردنية إلى الأسواق الأمريكية الأفضلية واستغلال اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والامكانات التصديرية غير المستغلة والتي تقدر بأكثر من 500 مليون دينار، وصادرات وطنية ارتفعت من 11 مليون دولار في عام 2000 الى اكثر 1.7 مليار دولار في عام 2019.
كما ان الزيادة ستفتح المجال لاستقطاب استثمارات جديدة وخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات الغذائية والمشاريع الهامة الاخرى في مجال الزراعة التي تحقق امن غدائي واقتصادي.
فما المطلوب؟
ما نسعى اليه هو تعزيز فرص التنمية الاقتصادية لتصب في المصلحة الوطنية سواءً السياسية او الاقتصادية، أما الأدوات فلا بد من حكومات صاحبة خبرة تستطيع بناء الخطط القابلة للحياة، اذ المطلوب اليوم حكومة تواكب هذه الرؤى والتطلعات والشراكات والبناء عليها، وحكومات تتحمل المسؤولية وتبني خطط تصب في مصلحة وتطلعات المواطن.
اقتصادنا الوطني يمر في ظروف صعبة خصوصا بعد ما لحق بالاقتصاد من جائحة كورونا، وهذه الزيارة فرصة كبيرة لفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الاردن والولايات المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، ولا بد من ترجمة هذه الزيارة الى خطوات عملية.
أما ما برز بوضوح خلال الزيارة الملكية الى واشنطن فاللقاءات التي شارك فيها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله .. امير عاد الى المملكة محملا بتطلعات جمة لينهض بالمملكة وبشباب المملكة.
ازالة جميع العوائق الفنية امام منتجاتنا الوطنية.
