قانون «الفوترة»

ما بين مؤيدة ومتحفظة، تلقيت العديد من الاتصالات من أصدقاء أبدوا وجهات نظرهم حول مقالتي المنشورة هنا في الرأي يوم الخميس الفائت، وعنوانها و«شبهات التهرب الضريبي في قطاعات حيوية».

فقد أيد البعض ذلك المقترح، معتبرا أن وجود نقطة ضريبية في كل مستشفى يمكّن تلك النقطة من الاطلاع على الفواتير ورصد قيمتها وما يتحقق على مجموع الدخل المؤسسي نهاية كل عام. إضافة الى دخول الأفراد العاملين فيه والمتعاملين معه.

غير أن غالبية تلك الاتصالات تتحدث عن ضرورة حسم تلك القضية لضبط مسألة التهرب الضريبي، ووضع حد للتحايل الذي يجري بوسائل شتى وتكون نتيجته فقدان الخزينة جزءا كبيرا من حقوقها المالية.

من بين تلك الاتصالات ما يرى أن إيجاد «نقاط ضريبية» في المستشفيات وبعض المواقع يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. عدا عن أن مثل ذلك المقترح لا يقدم حلا شاملا للمشكلة الضريبية المستعصية، ومنها حالات التهرب والتحايل.

أما عن الحل فقد تضمنت الاتصالات مقترحات بضرورة اعتماد نظام الفوترة في كافة المؤسسات الخدمية والتجارية بغض النظر عن طبيعة اختصاصها. بإصدار تشريع من المناسب أن يسمى «قانون الفوترة».

ومن أسبابه الموجبة، تنظيم عمليات البيع والشراء وضمان حقوق الطرفين، إضافة إلى تنظيم العملية الضريبية ومنع ازدواجيتها.

وينص القانون المقترح على إلزام كل مقدمي الخدمة من مؤسسات ومحلات تجارية على اعتماد نظام الفوترة، إلكترونيا أو يدويا، وإلزام كل محل بإصدار فاتورة بالخدمة التي يقدمها، والمبالغ التي تقاضاها جراء تلك الخدمة. وكذلك اصدار فاتورة بالسلع التي تم بيعها وثمن تلك السلعة.

أما الشق الثاني من القانون، فيعالج آلية التحصيل، بحيث يتم تنزيل قيمة تلك الفواتير من دخول دافعيها، كحافز لهم على تقديمها لدائرة الضريبة، ووضع حد لازدواجية الضرائب.

ويحل هذا القانون محل القوانين النافذة التي تحدد قيمة الإعفاء للأسرة، وتعتبر ما تبقى من الدخل مبلغا خاضعا للضريبة، رغم أن جزءا كبيرا منه قد يكون تم إنفاقه لأغراض متعددة، من بينها صيانة المنزل، أوإصلاح السيارة، والمعالجات الطبية، وشراء لوازم مختلفة.

المقترح الذي تحدثت به مجموعة من المتصلين، ينطلق من فكرة ربط عامة الناس بمصلحة تعود عليهم بالنفع جراء تلك الخطوة. إضافة إلى مصلحة الدائرة في رفع مستوى التحصيل الضريبي وجعله أكثر عدالة.

وفي الوقت نفسه فإن إصدار قانون لـ«الفوترة» سيضع حدا للتهرب الضريبي، بكل تفاصيله، ومن ذلك ضريبتا الدخل والمبيعات وأية رسوم أخرى. وينظم العملية التجارية ككل بما في ذلك حقوق المستهلكين.

ويمكن هنا مراعاة إمكانيات بعض المؤسسات الصغيرة، ومن بينها «دكاكين الحارات»، والمهنيين الأفراد. بحيث يتم إعفاؤهم مرحليا إلى إن يحين الوقت المناسب لشمولهم بالقانون. كما يمكن مراعاة الفواتير صغيرة القيمة، والتي يمكن التوافق على حدها الأعلى وآلية التعامل معها.

Ahmad.h.alhusban@gmail.com
الرأي