بقلم : حلا سامي المجالي
*ممثل الأردن في مجلس الشباب العربي
وبدخول الأردن مئويته الثانية ، فإن عملية الإصلاح للنظام السياسي تسير وتستمر وفق مقتضيات الدستور .
فالحياة الديمقراطية بمفاهيمها المختلفة هي حاضرة الآن ، وتسير حسب الاستحقاقات المنصوص عليها ، ومبدأ سيادة القانون أعتبر الركيزة الاساسية لبناء الدولة الحديثة ؛ تكريساً وتأكيداً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات . فكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي صدرت مؤخراً ، مثلما كانت التوجيهات الملكية بضرورة إنشاء مؤسسات داعمة لتعزيز الحياة الديمقراطية وعليه فكانت الهيئة المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، والمحكمة الدستورية ، واللامركزية ، وصدور الأوراق النقاشية السبعة لجلالة الملك والتي تعتبر خارطة طريق لعملية الإصلاح السياسي و التعددية ، ومستقبل افضل للأردنيين ،
وما تضمنته من أفكار حول التمكين الديمقراطي وتمكين الشباب ( والذين يشكلون ثلثي المجتمع) للإسهام في صنع واتخاذ القرار الخاص بهم وبمجتمعهم ، وان يشاركوا بحراكه في كافة المناحي فاعلين ومتفاعلين من خلال الإعتماد على احترام الرأي والرأي الآخر والمحاورة في مواجهة الأفكار الهدامة منفتحين على حضارة الآخر والتواصل معه في مجتمع عالمي بات قرية صغيرة ، وباتت فيه الحاجة للأمن الجماعي الشامل ضرورة ملحة يحرص الجميع على تحقيقه .
وقد لمس جلالته قصور الحكومات المتعاقبة في أكثر من موضع ، فأشار الى أوجه هذا القصور ومنها الإهمال والترهل الإداري ، والهروب من مسؤولية ، وتفشي الواسطة والمحسوبية .
ومقابل ذلك ضرورة العمل على تحصين الإدارة العامة من كل هذه العيوب ، ووضع البرامج العملية للتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة والتركيز على ريادة الأعمال الخاصة بالشباب وتطويرها ، ودعم مظلة الأمان الاجتماعي ، والنزول إلى الميدان لحل المشكلات العالقة ، ووضع البرامج المناسبة للتنمية المستدامة .
لا احد ينكر اننا نعيش في ظل وظروف متغيرات اقليمية صعبة والأردن محاط ببعض الدول التي لم تهدأ فيها الحروب الاهلية منذ سنوات ، والثمن الذي دفعه الأردن مقابل موقفه من القضية الفلسطينية وتهويد مدينة القدس وصفقة القرن ، إضافة الى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ومنها : ارتفاع حجم المديونية ، وعجز الموازنة ، وارتفاع نسب البطالة ، وتباطؤ النمو الاقتصادي ، والشح في الاستثمارات ، والفساد الإداري والمالي المتراكم .
إلا ان أمننا واستقرارنا والمحافظة عليه وتحصين جبهتنا الداخلية هو السلاح الوحيد الذي يجعلنا قادرين على تجاوز كافة الصعوبات والمعيقات التي تحول بيننا وبين إعادة دفع عجلة التنمية باشكالها كافة وجوانبها المتعددة.
ومن هنا وجب على كافة المعنيين في مؤسسات الدولة بإعادة التفكير بالوسائل والأساليب الحديثة والمتجددة لحل كافة مشكلاتنا نظرياً وعملياً . والعمل بكل جدية واخلاص على إعادة الثقة بهذه المؤسسات والسيطرة على منابع الفساد باشكاله المختلفة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واختيار قيادات تتميز بالكفاءة والجدارة والابتعاد عن الشللية والمحسوبية والاستعانة بأصحاب الخبرات كلما لزم الأمر.
ولا بد للإعلام الرسمي من ان يعيد النظر بأدواره الرئيسية وأدواته بحيث بكون هو المبادر لتوضيح اي حدث داخلي وعدم ترك المواطن حبيساً لتلقي المعلومات من مصادر خارجية وترك مساحات واسعة للإشاعة.
بتجاوز هذه السلبيات حتماً سندخل المئوية الثانية بكل ثقة واقتدار وستستمر المسيرة بإذن الله.
عاش الأردن حراً ابياً وحصناً منيعاً في ظل قيادة سليل الدوحة الهاشمية وعميد ال البيت صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.
