الخطة هي: فتح البلد
لتحقيق التعافي الاقتصادي يتعين على الحكومة فتح البلد لتعمل بكامل طاقتها, ورد الفعل لاسترداد النشاط الاقتصادي يجب أن يكون ًقوياً عبر صدمة تعكس عقارب الساعة.
يجري الحديث عن خطة, بينما تتردد شائعات عن إغلاقات وحظر جديد في غضون الشهرين المقبلين =وهو ما يحتاج إلى حسم.
ما دام التطعيم ضد كورونا يسير على قدم وساق, بعدما تجاوزنا شائعات كثيرة دارت حول اللقاحات فلماذا يتم اجتزاء عملية الفتح الشامل وما معنى استمرار العمل بقانون الدفاع، وما معنى استمرار العمل بالحظر الجزئي وما الفرق الذي سيحدثه زيادة ساعات الحظر إن نقصناها؟.
حتى الآن لم نستطع أن نبتكر نموذجاً خاصاً يناسب اقتصاديات البلاد في التعامل مع كورونا وتداعياتها خلالها وبعدها, والإجابة السريعة عن سؤال.. ما هي الخطة؟. تأتيك بنماذج من دول لا تزال تتعامل مع الوباء بتحفظ شديد بينما يجري تغييب النماذج التي تجاوزت الحظر والتقييد من الدول وهي كثيرة.
الحظر يفقد مبرراته جزئياً كان أم شاملاً وأكثر من سنة ونصف السنة من المعاناة تتطلب انفتاحاً شاملاً ليس فقط للتعويض بل لتسريع التعافي, عليكم الكف عن الحذر المغلظ.
ستتكفل اللقاحات بمناعة مجتمعية بينما تتكفل الوقاية بحماية أكبر وقد استوعبها العالم تماماً.
الحظر يفقد مبرراته ليس فقط بسبب تقييد حركة ونشاط الأعمال والناس، بل هي مصلحة اقتصادية، إذ ليس من المنطق أن تعتمد الإيرادات على حاصلات الضرائب بينما يتم تعطيل المشاريع أو على إيرادات مخالفات قانون الدفاع والفحوصات فهذا لا يخلق نمواً اقتصادياً، فهو لا يقوم على خطة طوارئ.
الحسم ما زال غائباً حول زيادة أو تخفيف ساعات الحظر التي ما زالت أصوات في خلية الأزمة تردد أن الأوضاع تحتاج إلى مزيد من ساعات الحظر وتذهب بعيداً للعودة إلى حظر أكبر وهي تبشرنا بموجات جديدة.
هل تستطيع الخزينة تحمل تكلفة الإغلاقات على إيراداتها ولا نستطيع أن نطالبها تعويض الشركات والمؤسسات وتسديد رواتب العاملين لديها بالنيابة؟.
هل تستطيع الخزينة أن تستمر بالاعتماد على إيرادات الضرائب من نشاط اقتصاد يتقوقع ومن خانة جديدة اسمها مخالفات قانون الدفاع؟.
على المسؤولين أن يتوقفوا عن التصريحات في مربع كورونا, عليهم أن يعملوا لما بعدها, التقطوا أنفاسكم حان وقت العمل.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
