عندما تُشَكَلُ لجان للإصلاح السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو في أي منحى آخر من مناحي الحياة فهذا يعني أن هناك فساد واضح قد وقع وعليه أدلة عديدة ودامغة ولا شك فيها. ولكن يتبادر للذهن السؤال: أما كان علينا قبل وقوع الفساد تفاديه؟. ألم يقل المثل (إستمر المثل يُمَثَّل حتى أصبح حجراً): درهم وقاية خير من قنطار علاج (لأن تكاليف وقت إختيار رؤساء اللجان وأعضائها وتكاليفها المادية والزمنية في الدراسة والتحليل وتشخيص المشكلة ووضع الحلول وإختيار الحل الأفضل أو الحلول الفضلى وإنتظار الشعب نتائج الحل أو الحلول . . . إلخ ستكون كبيرة جداً). على فرض أننا بالفعل نريد الإصلاح، فحتى ينجح الإصلاح، هناك عوامل يجب أخذها بعين الإعتبار وهي: أولاً: إختيار رؤساء اللجان وبالتالي أعضاء اللجان ممن هم مقبولون من قبل الشعب (اصحاب القدرات العقلية والسمعة الطيبة المتميزة في المجال أو المجالات التي سوف يتولون مسؤولية الإصلاح فيها، علماً بأنه السيرة الذاتية لكل ممن يتولون عملية الإصلاح مكشوفة للناس أجمعين بسبب الإنفتاح التكنولوجي الواسع وإنتشار وسائل التواصل الإجتماعية العديدة ذات الإمكانات والقدرات التي لا يصدقها العقل). لأنه إن لم يكن من يتولون الإصلاح كذلك فسوف لا ولم ولن يسمع لهم أحداً ممن حولهم من أعضاء اللجان أو أفراد الشعب فيما يقولون أو يصرحون به. ثانياً: توفر الخبرات العلمية والعملية لديهم في موضوع الإصلاح الذين يتولونه لأن موضوع الإصلاح لا يحتمل التجربة وإمكانية قبول الصواب أو الخطأ (نقول إصلاح يعني إصلاح وليس محاولة الإصلاح)، ولهذا السبب إختيار أصحاب الخبرات أمر مفروغ منه ليتم الإستفادة من خبراتهم. ثالثاً: أن يكون لديهم علاقات إجتماعية ومهارات إتصال متميزة على كل المستويات الرسمية والإجتماعية.
عَوَامِل نَجَاح الإِصْلاَح الْمَنْشُود فِيْ أَيْ مَجاَل
مدار الساعة ـ
حجم الخط
نحن في أردننا العزيز الغالي على قلوبنا من رأس الهرم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحتى قاعدة الهرم التي تمثل الشعب الأردني من شتى المنابت والأصول ومن جميع أطيافه السياسية وطبقاته الإجتماعية نرغب وبشدة في الإصلاح السريع الذي يقصده جلالة الملك. ونحن على يقين بأنه لا يوجد أي ملك أو رئيس أو زعيم دولة في العالم لا يرغب في أن يكون أمور أفراد شعبه الحياتية على أقل تعديل مقبولة ومستقرة ومرضي عنها. وكما كتبنا وذكرنا في أكثر من مقالة وصرَّحْنا في أكثر من مناسبة أن كتب التكليف السامية من جلالة الملك عبد الله الثاني لرؤساء وزرائه خلال جميع السنوات الماضية لتوليه المسؤليه بعد وفاة والده الحسين بن طلال طيب الله ثراه تثبت ذلك. وكما ذكرنا وكتبنا ونشرنا في أكثر من مقالة لنا أيضا أن الرياح لم تجري معنا كما تشتهيه سُفُنَنَا لما حدث ويحدث وما هو مخطط له أن يحدث في المستقبل في العالم، علاوة على جائحة الكورونا كوفيد-19 والتي زادت الطين بِلَّةٍ. ولما تقدم، علينا أن لا نفتح قصص ودفاتر قديمة مما يؤثر على عملية الإصلاح المنشودة أو يُعطل مسيرة أردننا العزيز للأمام، إلا فقط ما يساعد في الإصلاح أو التقدم للأمام. وليس هناك وقت للتلاوم وقول يا ليت لم يحصل كذا، ويا ليت لم نفعل كذا، ويا ليت لو إكتشفنا الموضوع الفلاني مبكرا في ذلك العام، أو نصرح أي تصريح حتى لو كان صحيحاً يؤلب قلوب بعضنا على بعض . . . إلخ. علينا أن نُقِر ونعترف بأنه قد حدثت أخطاء عديدة سواء أكانت بسيطة أو كبيرة أو تراكمية وحدث فساد في أكثر من مجال. ونحاول إيجاد حلول لما وقعنا فيه من مشاكل على قدر ما نستطيع ونستمر في حلها ولو حتى على مراحل حتى نصل لهدفنا المنشود وهو الإصلاح الحقيقي والواقعي والملموس في جميع مناحي الحياة، وأن نضع إجراءات تمنعنا من الوقوع في نفس الأخطاء مرة ثانية نهائياً. سائلين المولى عرَّ وجَلَّ أن يوفق جلالة الملك وفريق عمله القريب منه ورئيس وزرائه والوزراء ورؤساء اللجان المختلفة وأعضائها في إنجاز الإصلاح المنشود وفي أسرع وقت ممكن.
