بقلم الدكتورة صفاء جمال العموش
تعرضت الدولة الأردنية إلى اختبارات صعبة في الماضي ولكن خرجت–بحمد الله–بفرص تجديد عقودها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحت عباءة النظام الهاشمي الذي صار نظاما مخضرما، كأردنيين نغتم فرصة الجلوس على طاولة الحوار الذي هو سبيل الدول الديمقراطية العريقة ونتحاور على شكل الدولة الحديثة » ولا نستسلم للشعور باليأس وفقدان الثقة بالنفس وبالبلاد والتصدي للتحديات الداخلية.
حسنا فعل؛ جلالة الملك بان اطر الحوار المنتظر بالأوراق النقاشية الملكية لتشكل رؤيا واضحة وشاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي وإصلاح القطاع العام والتعليم وتمكين المرأة والشباب من خلال الحوار البناء المعلن المبني على التشاركية والتوقف الفوري عن صالونات النميمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج بخارطة طريق تحدد وسائل التنفيذ وآلياته وندخل المئوية الأردنية الثانية وبضمانات ملكية.
«الإصلاح» ليس جديدا على البلاد وأهلها فالدول مثل الكائن الحي تمر بأزمات ومرحلة علاج وفترات تعاف امام أزمات كبيرة ثقيلة، وهنا لابد للتأسيس لمراحل جديدة من الإصلاح الاقتصادي لأنه توائم الإصلاح السياسي وتحقيق الرفاه الاقتصادي من خلال الانخراط بورشة عمل كبيرة وإيجاد حلول لمشاكل البطالة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار والتوقف فورا عن الحديث عن عبء المديونية والقادم الأسوأ، وأرقام البطالة المخيفة ودوائر الفقر الواسعة، ملء الفراغ بمشاريع وبرامج تدريب عملية، وورش لتطوير الخدمات
نؤيد جلالة الملك بوضع سقف زمني اعلى لإجراء الإصلاح السياسي المتمثل بإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب خلال مدة لا تجاوز بضعة شهور منذ تشكيل لجنة الحوار الوطني المزمع تشكيلها خلال أيام، ووقف حالة الإحباط جراء الأوضاع الاقتصادية السائدة والانتقال من مرحلة الوعود التي تعود عليها المسؤولون والعمل على إيجاد فرص عمل ومشاريع تنموية وانتاجية وتحسين الخدمات إلى العمل في الميدان.
وضرورة مساعدة رجال الأعمال في القطاع الخاص بإخراجهم من حالة الركود وسوء الحال وحالة عدم اليقين والاستماع الى شكواهم، ووضع حد «للحالة المستعصية للاستثمار » التي انتجها المسؤولون عن قطاع الاستثمار حيث توقف دورهم على اعداد البيانات عن حجم المشاريع الاستثمارية المنتظرة دون تثبيت ذلك على ارض الواقع.
لابد من التخلي عن الأنماط التقليدية السائدة في معالجات الملفات الملحة وإجراء نقاشات معمقة عبر مبادرات تتجاوز الإجراءات البيروقراطية ووقف هدر الوقت والجهد في الحديث عن تشخيص المشاكل، إضافة إلى وضع جداول زمنية للوصول الى توصيات الحوار الوطني على كافة الصعد
وما تزال الفرصة مهيأة للجلوس الى طاولة مستديرة تكون فيها جميع الأطراف مسؤولة عن تنفيذ الخطط الإصلاحية الاقتصادية الواردة بالأوراق النقاشية في ظل توفر نواة بيئة تشريعية اقتصادية تؤدي الى جذب الاستثمار والحد من الفقر والبطالة وتحفيز انشاء المشاريع الصغيرة و المتوسطة ومتابعة استمرارها وتفعيل المشاركة بين القطاع العام والخاص مثل قانون الاعسار التجاري الذي يوفر الحماية للمؤسسات الاقتصادية المتعثرة لينقل مسؤولية استمرارها من المصلحة الفردية لمالكيها الى المصلحة العامة للدولة بالحفاظ عليها وعلى مواطن العمل فيها ولإبقاء على مشاركتها الاقتصادية.
نحتاج في الأردن إلى ترشيق قانون الاستثمار الداعم للاقتصاد الوطني وتشذيبه من الإجراءات البيروقراطية المنفرة للاستثمار ومنحها المزيد من التسهيلات مقابل زيادة فرص العمل النوعي للمهنيين والمهندسين والفنيين والاداريين الأردنيين في هذه الشركات وتوجيهها نحو الأطراف لزيادة التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات.
كما نحتاج إلى تفعيل قانون الاعسار التجاري وتفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص للتخلص من أعباء القروض الدولية التي اثقلت كاهل موازنات الدولة لتنفيذ مشاريع وطنية تسهم بتوفير فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي.
أستاذ القانون التجاري في جامعة الزيتونة
الرأي
