مدار الساعة - أشار مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى تراجع كبير في ثقة الأردنيين بالحكومة بعد 200 يوم على تشكيلها، حيث إن 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة، مقارنة بـ 48% كانوا لا يثقون بها عند التشكيل. حوالي نصف المواطنين (48%) لم يثقوا بحكومة الخصاونة على الإطلاق، منذ تشكيلها و حتى الآن.
وأضاف: "تراجع تفاؤل الأردنيين بالحكومة من 55% عند التشكيل إلى 38% بعد مرور 200 يوم، والحكومة تأتي على ما تبقى من تفاؤل لدى الأردنيين".
وأوضح أن "42% فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ 53% كانوا يعتقدون ذلك عند مرحلة التشكيل".
تراجعت ثقة الأردنيين بقدرة رئيس الحكومة على تحمل مسؤولياته من 56% عند التشكيل إلى 42% بعد مئتي يوم، وتراجعت ثقة الأردنيين بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته من 53% عند التشكيل إلى 39% بعد مئتي يوم، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن ثقة الأردنيين بانسجام الفريق الوزاري والرئيس تراجعت، حيث أفادت غالبية الأردنيين أن رئيس الوزراء وفريقه لا يعملون بانسجام ما نسبته 59%.
"لم تنجح الحكومة بحسب رأي الأردنيين في أي من المهام التي أوكلت إليها بموجب كتاب التكليف، حيث لم تسجل الحكومة نسبة 50% اللازمة للنجاح، وبالأخص في حل مشكلات توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التعلم عن بعد" أضاف التقرير.
التقرير، بين أن نسبة من يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي ارتفعت، من 53% عند التشكيل إلى 58% بعد مئتي يوم. والسبب في ارتفاع هذه النسبة هو تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاعات كافة.
وأضاف أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري هي ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل، وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وازدياد مستويات الفقر.
وقال إن "أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة هي القضية الفلسطينية، الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في المنطقة، الحروب والنزاعات في المنقطة، وأزمة كورونا وتداعياتها على المنطقة".
وأشار التقرير إلى "تعمق وتوسع فجوة الثقة في الأردن بين المواطنين ومؤسسات الدولة الحكومية وبشكل مُضطرد منذ مرحلة تشكيل حكومة الخصاونة وحتى اليوم".
وقال إن "الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة هي أكثر المؤسسات التي يثق بها الأردنيون، مقابل تراجع ثقة الاردنيين بمعظم مؤسسات الدولة".
"بالرغم من أن نصف الأردنيين لم يتابعوا احتفالات الدولة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، فإن الأردنيين يشعرون بالفخر والاعتزاز بالدولة الاردنية وبإنجازاتها وفي اداء الاجهزة والقوى الامنية، والنظام القضائي والنظام الصحي، لكنهم غير راضين عن إنجازات الدولة المتعلقة بـ: النظام التعليمي، و الإنجازات الاقتصادية في الأردن، و مجلس النواب واستقلال قراراته"، بحسب التقرير.
التقرير يأتي، استمرارً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها أو القيام بها، حيث تم تنفيذ هذا الاستطلاع لحكومة بشر الخصاونة بعد مرور 200 يوم على تشكيلها.
تشكلت الحكومة بتاريخ 12/10/2020، وأجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة 13-19/10/2020، واستطلاع المائة يوم خلال الفترة 24-31/1/2021.
وأوضح المركز أنه "تم تنفيذ هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 16-21/5/2021. وبلغ حجم العينة الوطنية 1350 شخصاً ممن تزيد أعمارهم ال-18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 112 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة".
"فلسطين القضية الأولى"
أفادت غالبية الأردنيين، بحسب الدراسة أن المشاعر التي انتابتهم بسبب ما حصل في القدس وفلسطين المحتلة هي مشاعر الحزن الشديد والاستياء والألم وعدم الرضى والغضب والتعب النفسي والإحباط.
وأظهرت الغالبية من الأردنيين رضاها عن موقف الاردن تجاه ما حصل في القدس، ويعتقد 63% من الأردنيين أن طرد السفير الإسرائيلي من الأردن يشكل عامل ضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الأخيرة، فيما يعتقد 60% من الأردنيين أن استدعاء السفير الأردني من إسرائيل يشكل عامل ضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الأخيرة.
وبين التقرير أن ثلاثة أرباع الأردنيين (76%) يعتقدون أن عملية التهجير التي بدأت في حي الشيخ جراح هي البداية لتهويد القدس بشكل نهائي.
وبحسب التقرير، ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (78%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، وتُعتبر التحديات الإقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.
وأضاف "على الرغم من أن نصف الأردنيين تقريباً (45%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العام المقبل، و40% غير متفائلين في الاقتصاد خلال العامين القادمين، فإنه يمكن ملاحظة طريق إلى تفاؤل حذر مدفوع بالعودة إلى فتح القطاعات الإقتصادية ومُعاودة النشاط الاقتصادي".
وأوضح أن غالبية الأردنيين (62%) يرون أن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهر، و26% منهم يعتقدون انه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن بعد 12 شهر.
"الفيروس يخفض رضى الأردنيين عن حكومتهم"
وأضاف التقرير أن معدل الرضى العام عند الأردنيين عن كافة الإجراءات الحكومية انخفض عمّا كان عليه مع بدايات تشكيل الحكومة، حيث انخفض من 55% إلى 47%.
ويعتقد غالبية الأردنيين (89%) أن الحكومة كانت غير قادرة على التخفيف من تداعيات كورونا الاقتصادية على الفرد والأسر والمجتمع.
وأشار إلى تراجع نسبة من يعتقدون بأن الحكومة وإجراءاتها نجحت في إدارة ملف أزمة كورونا، حيث انخفضت من 59% عند التشكيل إلى 56% بعد مئة يوم إلى 47% في استطلاع المئتي يوم.
وأوضح التقرير أن مردُّ عدم الثقة هذا و تراجع رضى المواطنين عن الحكومة وإجراءاتها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتخبط الإجراءات الحكومية وعقوباتها الجماعية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية ومحاصرتها لحرية المواطنين دون الاستناد إلى أسس علمية مقنعة للرأي العام بخصوص إجراءات الحكومة المتشددة.
وبين أن الغالبية العظمى (65%) من المواطنين يعتقدون أن الحكومة فشلت في حل مشكلات وتحديات القطاع الخاص خلال أزمة كورونا، و64% من الأردنيين يعتقدون انها كانت غير قادرة على حل مشكلات عمال المياومة.
وأضاف أن :غالبية الأردنيين (54%) لم تعرف عن حزم الامان الاجتماعي التي أطلقها الضمان الاجتماعي للتعامل مع ازمة فيروس كورونا، وفقط 25% من 41% الذين عرفوا عن هذه الحزم استفادوا منها فعليا".
واشار التقرير إلى أن "الغالبية العظمى من الأردنيين (75%) ترى أن عمال المياومة هم الفئة الأكثر تضرراً من أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وفقط 36% من الأردنيين يرون أن عمال المياومة قد تلقت الدعم الذي تحتاجه. بالمقابل، 5% فقط من الأردنيين يعتقدون بأن موظفي القطاع العام هم الأكثر تضرراً، في حين أن أكثر من ثلث الأردنيين يعتقدون أن موظفي القطاع العام هم الأكثر استفادة من الدعم الحكومي على الرغم من أنهم الأقل تضرراً من الجائحة وتداعياتها الاقتصادية".
"الفساد المرض المُزمن"
التقرير، بين أن "تقريباً كل الأردنيين (94%)، يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، وغالبية الأردنيين (82%) يعتقدون أن الحكومة غير جادة وغير حريصة على محاربة هذا الفساد".
وأشار إلى أن غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 50%. كما يعتقد 23% من الأردنيين ان فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد.
وبخصوص معايير تعيين كبار موظفي الدولة، يعتقد الأردنيون أن عوامل المعارف والأقارب (أصحاب النفوذ) والانتماء العشائري والولاء للحكومة وسياساتها هي العوامل الأكثر حسماً للحصول على الوظيفة، بينما فقط 17% من الأردنيين يعتقدون أن وظائف كبار الدولة تُعطى على أساس الكفاءة.
"الطريق نحو الاصلاح السياسي"
التقرير، بين أن الغالبية العظمى من الأردنيين (80%) يرون أن الإصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي ( تدريجياً/ خطوة خطوة).
ولدى سؤال الأردنيين عن ضرورة إجراء إصلاح سياسي كامل وشامل وعميق ودفعة واحدة، فإن أقل من ثلث الأردنيين (31%) يعتقدون أن هذا سبيل مناسب للإصلاح السياسي.
وأضاف أن "الأهم من ذلك، أنه وبغض النظر عن آلية الإصلاح (تدريجي أو دفعة واحدة)، فإن أكثر من نصف الأردنيين يصرّون على أن الإصلاح السياسي (الجدّي) لن يحصل في الأردن. ونصف الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن لا إصلاح سياسي فعلي في الأردن دون إيجاد حلٍّ للقضية الفلسطينية".
"في حين أن غالبية الأردنيين تعارض فكرة أن البنية الثقافية لا تتناسب مع الديمقراطية وأن الأردنيين غير مؤهلين للديمقراطية، فإن غالبية الأردنيين أيضاً يوافقون على أن استمرار البنية الاجتماعية والعشائرية على الحالة السائدة الآن يعيق عملية التحول الديمقراطي"، بحسب التقرير.
"الحريات العامة"
وأضاف التقرير أن غالبية الأردنيين يعتقدون أن حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة غير مضمونتين في الأردن، بينما يرى 55% من الأردنيين أن حرية الإنتخابات النيابية والبلدية والنقابية مضمونة، و48% من الأردنيين يعتقدون أن حرية الإنتساب للجمعيات والمنظمات الأهلية مضمونة في الأردن.
وقال إن "39% من الأردنيين يعتقدون أن حرية الانتساب للأحزاب السياسية مضمونة في الأردن، و37% يعتقدون أن حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها مضمونة في الأردن".
التقرير، بين أن "غالبية الأردنيين لا يثقون بجدية الحكومة في العمل على صياغة قوانين جديدة ناظمة للحياة السياسية".
ويعتقد 50% من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 40% أنها غير قادرة على صياغة قانون انتخاب جديد لمجلس النواب. بينما يعتقد 48% من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 40% أنها غير قادرة على صياغة قانون انتخاب جديد للمجالس المحلية. و يعتقد 45% من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 38% أنها غير قادرة على صياغة قانون جديد للأحزاب السياسية.
"العدالة والمساواة"
التقرير، قال "بشكل عام فإن غالبية الأردنيين يعتقدون بأن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات غير مطبق بين الأردنيين، أما بخصوص المساواة في الحقوق بين الأردنيين بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، فإن 56% من الأردنيين يعتقدون أنها مطبقة وأن لا تمييز بين الأردنيين على أساس الدين".
واستدرك التقرير: "إلا أن أقل من نصف الأردنيين يعتقدون بالتمييز بين المواطنين بناءاً على أصولهم وجنسهم وتوجهاتهم السياسية وغِناهم أو فقرهم ومنطقتهم الجغرافية ومكانتهم الإجتماعية".
وبين التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن، بارتفاع قدره 15 نقطة مقارنة باستطلاع كانون الثاني 2021، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.
في المقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 93% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم وإلى معارفهم.
وتجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، حيث أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية.
"السعادة في الأردن"
قال التقرير أن غالبية الأردنيين لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد، بينما 58% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء، الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.
وأضاف الأمر الخطير أن 42% (تقريباً نصف الأردنيين) يصفون أنفسهم بأنهم غير سعداء، وأن غالبية الأردنيين (58%) لم يشعروا بالسعادة في عيد الفطر، رغم أن 82% من الأردنيين ( الغالبية العظمى) يعتقدون بأن العيد يجلب السعادة.
ويعتقد 28% من الأردنيين أن الحالة الاقتصادية العامة هي أهم عامل من الممكن أن يشعر الشخص بالسعادة.
المملكة
