اجتماعات على أعلى المستويات، وفزعة كلما تطلب الامر، لمواجهة اطلاق العيارات النارية في الافراح، لكن دون جدوى، لان الجدية والوعيد والتهديد بحق المخالفين في الغالب للاستهلاك الاعلامي، ويتلاشى امام غض النظر من الجهات المعنية–بالتحديد المراكز الامنية–بحجة عدم وجود شكوى، او ان الامر لم يتطور لمستوى الاصابات والوفيات، أو هكذا هو الحال، وهذه هي العادات المجتمعية، عدا الواسطة والمحسوبية.
الشيء نفسه يتكرر سنويا بالنسبة للمفرقعات، فهي تملأ الاسواق، وتباع في البسطات على قارعة الطريق، رغم ان استيرادها ممنوع، وحاوياتها كادت تتسبب بكارثة في جمرك عمان قبل سنوات، والحصيلة خمس وفيات من العمال الوافدين.
واخيرا، اجماع من الدوائر المعنية على ان الزينة الكهربائية التي تملأ الاسواق، ولا يخلو منها بيت في رمضان، دون المواصفات، ويخشى خطرها.
كما يقر المسؤولون، ان جلها مهرب، أو هناك تلاعب في ادخالها، وسهولة في التخلص من الجرم في حال ضبطها، والاكتفاء بغرامة متواضعة امام الارباح الطائلة، لبضائع قد تتسبب بكوارث وضحايا.
إذن نحن امام ثلاثية تتعلق بعمل الداخلية والجمارك، سواء اطلاق العيارات النارية او المفرقعات اوالزينة الكهربائية، ولا يجوز تكرار مقولة: الامر لا يحتمل، والتوعد باجراءات رادعة امام المآسي التي تحدث بين فينة واخرى، سواء بالافراح–اخرها 12 اصابة في عرس–او لعب الاطفال بالمفرقعات، وخاصة امام وداخل المساجد اثناء صلاة التراويح، وفرد الخرز دائم الحضور في الاعياد بالتحديد.
الجدية مطلوبة من الداخلية، فهي الجهاز التنفيذي، وهي المسؤولة عن الكوادر الامنية والحاكمية الادارية، التي يجب عليها تطبيق القانون بحق مطلقي العيارات النارية، او بائعي المفرقعات والزينة دون المواصفات.
