بقلم: جهاد المساعده
ليس خافيًا على أحد أن استهداف دولة سمير الرفاعي في هذا الوقت يتم بتوجيه من الفاسدين أصحاب المصالح الشخصية، فبعض وسائل الإعلام ووسائل التواص الاجتماعي المناوئة لهذه الشخصية، تديرها آلة فاسدة لا تترك فرصة إلا وتوجه أصابع الاتهام له، وهذا ما يؤكد للجميع أن الفاسدين الواقفين وراء نشر هذه الأخبار وبثها غير مرتاحين لعودة هذه الرجل للمشهد السياسي، أو لتشكيل حكومة قادمة، ولا لتنفيذ مشروعه التصحيحي للمسار الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق في تنويع مصادر الاستثمار .
نحن اليوم، بحاجة إلى فكر هذا الرجل ليكون عونًا لقائد البلاد، وليدشّن آفاقا جديدة لتأسيس الابتكار والتجديد والتطوير والاستثمار في مختلف القطاعات، وليقطع الطريق أمام الفاسدين الذين ينتظرون فرصة لضرب الاستقرار في الوطن.
الرفاعي وكما يعلم الجميع نجح في إدارة كثير من الملفات التي تسلمها في القطاع الخاص، وهو الشخصية القادرة بجانب بعض الأردنيين الأكفاء في وضع الخطط اللازمة لاستيعاب طموحات الشباب وترجمتها إلى مشاريع عملية، فهو يمتلك الجرأة في التعامل مع كثير من القضايا التي أصبحت تؤرق المواطن، وعلى إحداث نقلة استثنائية في النهوض بالعملية الاقتصادية، إضافة إلى قدرته على تحدي الحيتان والقطط السمان التي عاثت في الوطن فسادًا.
لذلك ليس مستغربًا بأن يتعرض الرفاعي بين الفينة والأخرى للاستهداف المتعمد من قبل المتضررين، الذين يخشون عودته لتشكيل حكومة قادمة تعمل على تنفيذ الإصلاحات الجذرية والضرورية.
فالذين يستندون في مؤامراتهم على إبعاده من المشهد السياسي نجحوا في فترة ما يسمى بالربيع العربي، حيث كان هدفهم الأساسي تغييب الرؤية المستقبلية للوطن، فقاموا بحشد الناس من خلال أدواتهم مستغلين نفوذهم في اغتيال هذه الشخصية الراقية بأخلاقها.
الرفاعي لديه الرؤية والتصور الواضح، والخطط الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز عملية الاستثمار وتشجيعه. بدءاً من قانون الضريبة، وآليات التعامل مع صندوق النقد الدولي، فهو على معرفة واطلاع تام على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات مما عمق مشكلة المديونية، وخاصة الإنفاق الرأسمالي غير المنتج، كما أن لديه الخطط اللازمة لتخفيض المديونية المتفاقمة.
الجميع يدرك أن الرجل لم يأخذ فرصته الكافية في تنفيذ برامجه، بالرغم من مبادرته في دعوة الحراكات الشعبية لتنظيم نفسها في إطار حزبي، وإلى طرح برامجها الخاصة في قطاع الشباب، فهذا القطاع يواجه اليوم أكبر التحديات مما يتطلب وضع الخطط الشاملة لتخفيض نسبة البطالة، لذلك فإن توسيع مجالات الاقتصاد وتحقيق مكتسبات التنمية والعدالة، ومواصلة طريق الإصلاح كفيلة بالنهوض به.
إن حملات التضليل الموجهة نحو الرفاعي هي حملات هدفها التشكيك والتشويش لثنيه عن القيام بواجباته، وترجمة أفكاره التي أصبحت في هذا الوقت بريق أمل للخروج من الأزمات المتتالية والمتراكمة التي يشهدها الوطن، خاصة في الجانب الاقتصادي.
فرحيل حكومة الرفاعي دون اكتمال تنفيذ برنامجها سببه ما سمي بالربيع العربي، وانهيار الكيانات وانتشار العنف في بعض الدول المحيطة بنا؛ فاستغلها بعض الفاسدين في تأجيج الشارع واتهام الرجل في عملية الخصخصة، علمًا أن حكومته لم تقوم بأي عملية خصخصة لأي مؤسسة عامة، بل يرى أن المشكلة في هذا الملف جاءت نتيجة قيام بعض الحكومات على خصخصة عدد من القطاعات دون اتباع الأسس الإدارية الصحيحة، وقيامها أيضًا بإنشاء هيئات مستقلة ليس لها حاجة.
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الوطن، وأثرها المباشر على المواطن، أصبح الرفاعي وما يمتلكه من خبرات رجل المهمات الصعبة للخروج من هذا النفق المظلم، فهو يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الوطن واستقراره، دون اللجوء إلى التأزيم أو الإقصاء كما فعلته بعض الحكومات، فهو يؤمن بمأسسة الشراكة الحقيقة وتفعيلها بين مؤسسات الدولة وسلطاتها، والقوى السياسيّة والهيئات الشبابيّة على أسس من التوافق بما يخدم مصلحة الأردن العليا.
الخلاصة: نرى أن هذا الرجل ينتهج سياسة واضحة، ولديه الرؤية الثاقبة في إقامة المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل الوطن، كما لديه الإيمان المطلق في تطبيق مبدأ الحوكمة لإدارة مؤسساته.
أما استهدافه فهي ليس عملية نقد، بل عملية يُراد منها إبعاده عن المشهد العام، وتشكيل حالة من الرأي العام بعدم قبوله في المستقبل إذا ما تم تكليفه بتشكيل حكومة قادمة، فهناك فرق بين الاستهداف والنقد البناء، وهناك فرق بين إدارة الأزمة وصناعتها.
