مدار الساعة - "النهج الذي يجب ان تستخدمه الدولة في التعامل مع الملفات الاقتصادية يجب ان يعتمد على هدف واضح ومأسسة للعمل وجرأة مع اتخاذ القرار..يعني ليس كلما تغير مسؤول تتغير سياسة المؤسسة التي كان فيها وتتأخر المشاريع. ففي النهاية يجب ان نرى نتائج على الأرض".
هذا ما أكد عليه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وهو يرسم خارطة طريق العمل الإداري في مؤسسات الدولة. فما فعل وزير النقل وجيه العزايزة في ذلك؟
وصل الأمر بوزير النقل وجيه العزايزة انه أوقف قرارا لمجلس الوزراءاتخذهقبل اكثر من شهر.. هذا هو:
وافق مجلس الوزراء على تحرير ما نسبته (30%) من أسطول مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميز، شريطة أن تستمرّ السيارات المحرّرة، التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد، بعملها وإدارتها من المكاتب المرخّصة، استناداً إلى تعليمات وأسس وشروط منح التصاريح والتراخيص لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2013م.
وشمل القرار تمديد مدّة دفع قيمة بدلات الاستثمار المستحقّة على مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز حتى نهاية عام 2021م، وتكليف هيئة تنظيم النقل البرّي باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الماليّة وأمانة عمّان الكبرى.
ماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك بالحرف هو: أن النهج الذي استخدمه وزير النقل في التعامل مع ملف اقتصادي انه كان بلا هدف واضح ومن دون مأسسة للعمل وأكثر من ذلك انه جاء الى الوزارة أطاح بكل قرارات سابقيه بل ومجلس الوزراء نفسه.
لكن ما القصة؟
القصة ستظهر في احدى ساحات الاحتجاج يوم الاثنين. فالعزايزة نفسه طلب من اصحاب ومستثمري التاكسي ان يعتصموا ان أرادوا. فهو "يشم" رائحة فساد في التوقيع على الملف بأكمله.
عندما طلب محمود ابو الحاج نائب رئيس مجلس ادارة "التكسي المميز" من الوزير ان يحول الملف الى مكافحة الفساد ان رأى فيه شبهة فساد قال الوزير: انا ادرس الموضوع.
ماذا يجري؟ القصة في بطن وزارة النقل ووزيرها.. وللحديث بقية
