هل يتراجع وزير المياه عن تصريحاته القديمة حول «سرقة» المياه.. وهذا المطلوب لمواجهة «ألغام» قابلة للانفجار

مدار الساعة - كتب: حسين الرواشدة
قبل نحو عامين (كانون الثاني ٢٠١٩) قال وزير المياه الحالي، محمد النجار، ان كمية كبيرة من المياه تتعرض للسرقة، بعضها يذهب لغايات الزراعة وأخرى للبيع في الصهاريج، أضاف الرجل الذي كان آنذاك عضواً في مجلس الأعيان «هنالك خمسة أشخاص سرقوا نحو ٨ ملايين متر مكعب سنوياً من المياه منذ عام ٢٠١١ واسماؤهم موجودة لدى وزارة المياه» .
هذه – بالطبع - مناسبة لتذكير الرجل بما قاله، فهو الآن في موقع المسؤولية كوزير للمياه، والسؤال: هل مازالت هذه السرقات مستمرة، ولماذا لم تتحرك أجهزة الدولة المعنية منذ نحو عشر سنوات لمحاسبة الذين يعتدون على شبكات المياه، كما تفعل دائماً مع «سرقات» أخرى يتورط فيها بعض «اللصوص» الصغار، حين يمدون أيديهم لسرقة اسطوانة غاز أو مبلغ مالي صغير من جيب مواطن او من «قاصة» مؤسسة او وزارة؟!
نحن الآن، أمام ازمة مياه خانقة (حرجة كما ذكر الوزير)، واذا كان «الزيت يحرم على الجامع اذا احتاجه أصحابه، كما يقول اجدادنا» فإنه من الأولى ان يكون الماء محرماً على أية صورة من صور الهدر، لكي لا أقول السرقة التي نتواطأ على تمريرها لأسباب غير مفهومة، واذا كانت وزارة المياه تحذرنا في هذا الصيف من نقص المياه (بلغ العجز لهذا العام مقارنة مع العام الماضي أكثر من ١٠٪؜) وتدعونا الى الترشيد في استخدام المياه، فمن واجبها ان تكشف عن أسماء هؤلاء «السارقين» وان تحيلهم الى القضاء، كما ان واجبها ان تنهض لحماية شبكات المياه ومصادرها من أي اعتداء، هذا في صميم مسؤوليتها، والا فإن «وصفة» السرقة والهدر ستكون كافية لتبرير الأزمة المائية بدل ان نحملها على المواطنين.
صحيح ان بلدنا من بين أفقر ١٠ دول في العالم مائياً، لكن المفارقة الموجعة هي ان نحو ٧٠بالمئة من المياه في بلادنا مهدورة، سواءً بسبب تآكل الشبكات الموصلة للمياه أو بسبب السرقات، والمفارقة الأكثر ألماً هي ان موازنتنا العامة تخسر سنوياً اكثر من ٣٦٥ مليون دينار بسبب فقدان المياه، هذا في الوقت الذي ما زلنا عاجزين فيه عن تنفيذ مشروعات المياه الكبرى كمشروع «الناقل الوطني للمياه» او مشروع التوسع في بناء السدود وربما غيرها ايضاً.
من المتوقع -بالطبع- ان يتراجع وزير المياه عن تصريحاته القديمة حول «سرقة» المياه، وان يقلل من خطر نسب الهدر والفقدان، وان يعد «بتكثيف» حملات الرقابة لحماية مصادر المياه...هذا مفهوم في سياق تطمين الرأي العام، لكن الأرقام التي لا يستطيع ان ينفيها الوزير هي ارقام نسبة الهدر والفقدان التي نشرتها احصائيات الوزارة، وهي ارقام صادمة تحتاج الى جهد كبير لتجاوزها.
بقي ان أقول ان من يتصدى «لملف» ازمة المياه في بلدنا، وهي ازمة خطيرة ومتراكمة، لابد ان يتحصن بالشفافية والشجاعة والحزم لمواجهة «ألغام» قابلة للانفجار، وهذا يحتاج الى الخروج نهائيا من اطار «العجز» والتردد والخوف من «الهوامير» والبدء فوراً بحملات حقيقية للقبض على «لصوص» المياه، ثم التحرك باتجاه حملات نوعية وطنية لترشيد المياه، وفي موازاة ذلك التسريع في تنفيذ المشروعات الكبرى التي ما زالت معلقة منذ سنوات طويلة.