بقلم المحامي معاذ وليد ابو دلو
ها نحن نقترب من دخول المئوية الثانية للمملكة الاردنية الهاشمية ،ولا شك باننا حققنا من خلال المائة عام الاولى انجازات تسجل في كافة الصعد المختلفة ،الا انه يجب الاستمرار في العمل ودخول المئوية الثانية بالتجويد وتعزيز الاصلاحات بمختلف المجالات الاساسية التي تقوم الدولة عليها ،سواء كان الاجتماعي من خلال الصحة والتعليم وشبكات المواصلات ،او الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وتقليل نسب البطالة ورفع رواتب واجور العاملين في القطاع العام والخاص ،او السياسي من خلال تعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار وحماية الحقوق والحريات والفصل ما بين السلطات وتطبيق الدستور ،علما ان السياسية والاقتصاد صنوان لا نستطيع التفريق بينهم .
ان من عوامل قوة الدول وصلابتها العامل السياسي ،وشكل النظام السياسي وكيفية استطاعته في مواجهة اي خطر او تحدي داخلي أو خارجي ،سواء كان اقتصادي او اجتماعي يعصف بالدولة .
لدينا في المملكة الاردنية الهاشمية نظام سياسي بني على العقد الاجتماعي ما بين الحاكم والمحكوم وبمشاركة الشعب للحاكم في الية صنع القرار من خلال مشاركة الشعب بالحكم والتي تتمثل لدينا من خلال المشاركة المباشرة في انتخاب اعضاء مجلس النواب ،وهذا يتضح من نص المادة الاولى (1) من الدستور الاردني والتي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي اي ان الشعب مصدر السلطات وهذا ما تم تأكيده من خلال المادة (24) من الدستور .
كما نعلم جميعا انه منذ نشأة المملكة مرت الحياة السياسة بحالة من المد والجزر مرتبطة با لأوضاع الداخلية والخارجية بشكل اكبر وهذا ادى الى مرض وضعف الحياة السياسية وتوقف نشاطها ما يقارب العقود الثلاث ،الا انها عادت للانتعاش والحياة في عام 1989 من القرن الماضي .
لاشك بعد عودة الحياة الديمقراطية ،التي حققت انفراجه من خلال اجراء انتخابات نيابية ومن ثم اصدار قانون للأحزاب عام 1992 الا انه بعد مرور ما يتجاوز 30 ثلاثون عام على هذه الا نفراجه فأن تقيم النتائج ليس كما يتطلع اليها المواطن الاردني والقوى السياسية والتي لم تحقق النتائج المأمولة، حيث ان اساس العمل الديمقراطي يتمثل بقانون الانتخاب والذي لم يستقر الا في اخر دورتين انتخابيتين مع العلم ان النخب والقوى السياسية والمتابعين والراغبين بالمشاركة السياسية ،ينتقدون هذا القانون الذي لم يحقق الغاية المرادة منه وهي المشاركة الشعبية الحقة.
ولكن رغم تاخر التقدم الذي نطمح له من خلال المشاركة بالحياة السياسية وآلية صنع القرار والمشاركة الديمقراطية السليمة ،الا اننا خطونا خطوات تسجل في مجال الاصلاح السياسي ،حيث يتواجد لدينا ما يقارب 50 خمسون حزب مرخص مع تحفظي على العدد ،وبذات الوقت اصبح القضاء الاداري على درجتين ،وتم انشاء المحكمة الدستورية ،والهيئة المستقلة للانتخاب ،با لاضافة لقوانين الادارة المحلية والمجالس البلدية .
ونحن ندخل المئوية الثانية ما هو المطلوب لتجويد الحياة السياسية ؟
لا احبذ استخدام مصطلح الاصلاح السياسي ،كون دولتنا ليست دولة فاشلة،فنحن لدينا دستور متطور ينظم العلاقة بين السلطات ،با لاضافة لوجود القوانين الناظمة للحياة السياسية ،الا اننا نطمح بالتحسين والتجويد لذلك افضل استخدام مصطلح تجويد وليس اصلاح .
اولا: تعزيز الثقة ما بين المواطن والحكومة ويعد هذا من اهم عوامل التجويد السياسي .
ثانيا: تجويد الفكر والثقافة المجتمعية والسياسية لدى المواطن ،حيث ان اي تجويد وتحديث يجب ان يتواكب مع عقلية مساندة لذلك التحسين .
ثالثا: التجويد التشريعي الذي يبدأ بالدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية .
رابعا: العمل على صون الحريات وحماية الحقوق وتخفيف القيود .
خامسا: تعزيز وتجويد العمل الحزبي والذي عبئه المشترك على الاحزاب والحكومات ،حيث يجب على الاحزاب تطوير برامجها وتوجيه خطابها لكافة فئات المجتمع والتسويق لا هدافها بشكل اكثر مرونة واستقطاب الطامحين بالعمل السياسي ،اضافة لتحقيق اكتفاء ذاتي مالي لها من خلال اشتراكات اعضائها والاستثمار الذي يعود عليها بالمردود المالي ،اما الحكومات فانه يتوجب عليها تعديل الانظمة والتشريعات الناظمة للعمل الحزبي ومحاولة ادخال وانخراط الاحزاب بعملية صنع القرار والمشاركة السياسية .
سادسا: تعديل قانون الانتخاب وتجويده بما يحقق المشاركة الاوسع .
سابعا: تجديد النخب السياسية واعطاء فرصة للشباب ولوجوه جديدة قادرة على ادارة المرحلة وان تكون فعلاً لديها القدرة وليس فقط من باب تغير الوجوه .
ثامنا: تعزيز الفصل المرن ما بين السلطات .
حمى الله الاردن
