قرر مجلس الوزراء قبل أيام حل المجالس البلدية والمحلية وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها، وذلك كخطوة تمهيدية لإجراء انتخابات جديدة. ولهذه الغاية، فإنه من المتوقع أن يصدر قانوناً جديداً للإدارة المحلية يعمل على توحيد المرجعية القانونية والإدارية لجميع الوحدات المحلية في الأردن، المتمثلة بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات، وذلك تحت ولاية وزارة الإدارة المحلية التي حلت محل وزارة البلديات.
لقد جاء القرار الحكومي بالحل على الرغم من عدم وجود قانون ستجرى بموجبه الانتخابات القادمة. فقانون الإدارة المحلية الجديد ما زال في أدراج الوزارة المعنية لم يتم الاتفاق النهائي على بنوده وأحكامه. كما أن هناك ضبابية حول ماهية القواعد القانونية التي ستجرى بموجبها هذه الانتخابات، ذلك على اعتبار أن هناك مشروع قانون جديد لأمانة عمان لدى اللجنة النيابية المختصة. وهذه هي أولى الإشكاليات القانونية التي أثارها قرار الحل المبكر للبلديات، والتي تتمثل بتحديد هوية التشريعات التي سيتم بموجبها إجراء الانتخابات القادمة، إذ أننا قد نشهد انتخابات محلية بموجب قانونين اثنين هما قانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان.
أما الإشكالية القانونية الثانية لقرار الحل، فتتمثل في عدم وجود قواعد قانونية تحكم موعد إجراء الانتخابات المحلية القادمة، والتي يمكن للأفراد المهتمين الاعتماد عليها في قرار ترشحهم للانتخابات من عدمه. فالنصوص ذات الصلة في قانون البلديات الحالي التي تفرض إجراء انتخابات بلدية جديدة خلال ستة أشهر من تاريخ الحل والتي تعطي الوزير المعني الحق في تأجيل إجرائها ستة أشهر أخرى، سيتم إلغاؤها عند صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
فإلى حين مصادقة جلالة الملك على قانون الإدارة المحلية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، ستبقى المعلومة غائبة تماما عن الإطار الزمني لإجراء الانتخابات القادمة، وستكون الفترة الزمنية بين نفاذ القانون الجديد وإجراء الانتخابات غير كافية لكي يُلم المرشحون بالأحكام القانونية ذات الصلة بالترشح والتصويت في الانتخابات القادمة. وما سيزيد الأمر سوءا أن الوضع الوبائي الحالي سيفرض إجراءات خاصة بالاقتراع والفرز مماثلة لتلك التي جرى تطبيقها في الانتخابات النيابية.
وتبقى المشكلة القانونية الأبرز أن مجلس الوزراء قد قرر حل المجالس البلدية والمحلية دون مجالس المحافظات، والسبب في ذلك غياب الصلاحية الحكومية المطلقة في حل هذه المجالس. فقانون اللامركزية الحالي قد حدد حالات معينة تجيز لمجلس الوزراء حل مجالس المحافظات بناء على تنسيب وزير الداخلية، أهمها ارتكاب هذه المجالس مخالفات قانونية جسمية، أو إخلالهم بالأعمال والمهام الموكلة لهم، أو ارتكابهم مخالفة تلحق ضررا جسيما بالمحافظة أو المملكة، أو عند شغور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، على أن يكون قرار الحل قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
إن عدم تحقق أي من الحالات السابقة يعني عدم قدرة مجلس الوزراء على حل مجالس المحافظات. وهذا هو المتوقع، إذ ستكمل هذه المجالس مدتها القانونية، وقد نضطر إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في ظل وجود المجالس الحالية، ما لم يستدرك القانون الجديد هذه الإشكالية بأن يقرر حل مجالس المحافظات حكما بمجرد صدوره وصيرورته نافذا.
إن هذه الإشكاليات القانونية كان يمكن تجنبها لو تأخر مجلس الوزراء في قرار حل المجالس البلدية والمحلية. فهذه المجالس كان يمكن أن تستمر حتى شهر آب القادم، ذلك أن قانون البلديات الحالي لا يفرض أي إطار زمني لحلها قبل انتهاء ولايتها القانونية.
laith@lawyer.com
الرأي
