بمعزل عن التصنيف الدارج في وسائل الإعلام، والذي يضع الأحزاب الإسرائيلية مجتمعة في خانتين، واحدة لمن يؤيد نتنياهو ويبدي استعداداً للتحالف معه لتشكيل حكومة جديدة، وثانٍ ضده، ويرفض الأمر جملة وتفصيلاً...أقول، بعيداً عن هذا التصنيف، المضلل، فقد اسفرت انتخابات الكنيست الرابع والعشرين، عن فوز كاسح لليمين واليمين الأكثر تطرفاً «الكاهاني» في الانتخابات، وهي انتخابات قيل في وصفها أنها تحولت إلى حلبة منافسة بين اليمين واليمين.
الكتلة اليمينية الصلبة (يمين، يمين متطرف ويمين فاشي) في الكنيست تتكون مبدئياً (بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات) من: الليكود (30)، شاس (9)، يهوديت هتوراة (7)، تكفا حداشا (6)، يميناه (7)، إسرائيل بيتنا (7) والصهيونية الدينية الكاهانية (6)، وبمجموع يصل إلى (72) مقعداً، أي 60 بالمئة من إجمالي عدد أعضاء الكنيست.
الكتلة اليمينة «الرخوة»، التي تسمى «زوراً» الوسط ويسار الوسط، وتتألف من: يش عتيد (17)، ازرق-أبيض (8)، بمجموع: 25 مقعداً، وهذه تعادل 20 بالمئة من المقاعد.
كتلة اليسار الصهيوني: حزب العمل (7)، ميريتس على يسار الخريطة الحزبية بـ(5) مقاعد، المجموع: (12) مقعداً، أي 10 بالمئة من المقاعد.
أما الفلسطينيون العرب، فقد حصلوا مجتمعين على 11 مقعداً (6 القائمة المشتركة، 5 القائمة الموحدة، أو الحركة الإسلامية الجنوبية) أقل بقليل من 10 بالمئة من المقاعد.
في تحليل سيناريوهات تشكيل، برز على نحو واضح، اسما نفتالي بينت ومنصور عباس، باعتبار أن في يديهما مفاتيح «الحكومة السادسة» لبنيامين نتنياهو...هذا صحيح كلياً بالنسبة للاسم الأول، بينيت، لكنه صحيح جزئياً فقط للثاني: عباس، فبعض الأحزاب اليمينية لن يروقها الدخول في حكومة مدعومة بأصوات نواب عرب، تأييد عباس للحكومة، قد يكسبها رفضاً من جهة يمينية فاشية، دعونا لا نراهن كثيراً على هذه الورقة.
لكن من قال، إن الأحزاب التي خاضت الانتخابات الأخيرة تحت شعار «إقصاء نتنياهو» لن تعاود الانضواء تحت لوائه في المفاوضات التي ستجري بعد التكليف، في أبريل القادم؟ ...سبق لحزب العمل بزعامة عمير بيريتس أن تعهد بالعمل على إسقاط نتنياهو، ثم عاد وزيراً للصناعة في حكومته...وبنى أزرق أبيض مجده، وحاز على الموقع الأول في انتخابات الكنيست 23، على شعار إسقاط نتنياهو، قبل أن يعود فرسانه للالتحاق بركب نتنياهو، أحدهما وزيراً للدفاع وثانيهما وزيراً للخارجية...لعبة الانتخابات والائتلافات والحكومات في إسرائيل، لا تخضع للمبادئ والقيم والأخلاق، بل لأكثر الاعتبارات والحسابات انتهازية لدى الطبقة السياسية الإسرائيلية.
الصوت العربي في الانتخابات، يدعو للأسف الشديد، نسبة إقبال متدنية، لم يرفعها نسبياً، سوى طواف المرشحين بكل بيت وحارة وزقاق عربي في الساعات التي سبقت إغلاق مراكز الاقتراع، والعرب مجتمعون خسروا أربعة مقاعد عن الكنيست الأخيرة، وحروبهم الانتخابية كانت مدعاة للخجل الشديد، لكأنهم ليسوا تحت سيف الاحتلال والتمييز العنصري و»الأسرلة»، والأهم من كل هذا وذاك، عودة ظاهرة «هجرة» الأصوات العربية للقوائم الصهيونية، لا نعرف حتى الآن، كم من العرب صوتوا لأحزاب صهيونية، لكن الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات، قالت إن 30 بالمئة منهم، ينوون التصويت لأحزاب صهيونية يسارية ووسط ويمين.
علماً بأننا سجلنا في انتخابات الكنيست 23، نشوء «هجرة معاكسة»، بعض الناخبين اليهود صوتوا لقوائم عربية، حتى أن بعض التقديرات منحت القائمة المشتركة ما بين مقعداً ومقعدين، بأصوات يهودية خالصة، بعضها جاء من خارج المدن المختلطة.
اتجاهات تصويت العرب، وتمزق قائمتهم المشتركة، ومناخات الإحباط في أوساط الرأي العام العربي، وهجرة أصواتهم نحو أحزاب صهيونية، عناوين يجب أن تدرس، وأن تدرس بعناية.
الدستور
