كتبت : تمارا احمد زريقات
لعل حادثة مستشفى السلط وتحرك جلالة الملك السريع للوقوف على تداعيات الحادثة،اضفت للسطح عدة تساؤلات من حقنا نطرحها بدافع قلقنا هل كل المؤسسات والمنظومات في الاردن بخير وتعمل بكفاءة عالية؟
هل الوزارات والمؤسسات لاتعاني من قصور في الاداء والادارة، ام ان التداعيات الصحية والوبائية اظهرت لنا اخفاقا اداريا عند اول "مطب" واجهته المؤسسة المعنية.
المقلق ان ديوان الخدمة المدنية وآليات التعيين المتبعة فيه هي الجذر الرئيس لهذه المشكلة، حينما تُنسب الامور وفقا للدور وليس استنادا للكفاءة، تظهر مشكلة عدم الكفاءة البيروقراطية من القاع للقمة كون تولي الادارة يأتي بالتدرج السلمي.
هذه التشريعات الناظمة قادت لادارات ضعيفة وهشة وبالطبع اي خطأ منها سيواجه غضباً شعبوياً لا سيم ان المناخ الشعبي في العالم بات معادياً للحكومات والمسؤولين بشكل غير مسبوق، ولعلاج الورم فان الانظمة بحاجة لجهود هائلة وشخصيات استثنائية ونتائج ملموسة لاحتواء موجات الغضب التي يُخشى أن تتحول قريبا لموجات فوضوية تجتاح الشوارع والساحات.
لانقدم الحلول ولكن نعتقد ان السبيل هو رفع مستوى كافة القطاعات المختلفه سواء الفنية او الادارية والتشريعية منها وتوحيدها وتوزيعها العادل لينال كل مواطن حقه في نفس الخدمه بغض النظر عن شخصه وموقعه ومكان سكناه ومكان تلقيه الخدمه المطلوبه، بالاستناد لمبدأ الكفاءة مع الاخذ بوصفات "اهل الحل والعقد" من أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرة ممن لديهم رؤية كافية.
اذ لا بد من توظيف الغضب في المسار التغييري الصحيح والا بقيت الامور تدور في الحلقة المفرغة التي اعتاد الجميع عليها.
