هذه الحكومة كما حكومات سبقتها ورثت تراكماً هائلاً من سوء الإدارة في مفاصل عديدة لكنها لم تقل ذلك فهل هي تتحمل المسؤولية كما ظهر رئيس الوزراء مقرا بذلك؟.
المسؤولية تراكمية كما هو الإنجاز، وهذا خطأ فادح جاء هذه المرة من مستشفى السلط الحكومي وليس باقي المستشفيات بأفضل حال طالما أن سوء إدارة الإمكانات والتفريط بالمسؤولية يسودان.
جلالة الملك سارع إلى موقع الحدث وأمر الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لتصويب الخطأ ومحاسبة المخطئين، لكننا لا يجب أن ننكر أننا نحتاج إلى ثورة بيضاء تختص بعمل الجهاز الحكومي، وثورة بيضاء تجتاح كل شيء.
وقد آن الأوان لأن يتحول الأردن إلى خلية تحل في كل الاتجاهات، قبل أن نحتاج إلى حدث آخر يطرق جدار الخزان، هذا الجدار يعاني تصدعات منذ وقت.
التهديد وقع عندما تحولنا عن الإدارة الاقتصادية إلى إدارة مالية تلهث وراء تحقيق الإيرادات بينما لا يتوقف أحد ليسأل عن النفقات الجارية تحديداً التي زادت بفضل التعيينات العشوائية في قطاع عام متضخم, وبفضل تنامي الرعوية.
صحيح أن الأداء الحكومي تأثر بالمزاج العام السائد، لكن التردد في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الذي أصاب عموم الموظفين صغيرهم وكبيرهم كان الأسوأ في مشهد التراجع, لكن أحداً لم يتوقف ليبحث في الأسباب وهي من صنع بعض عباقرة البيروقراطية وسدنة القطاع العام.
الحكومة ليست شركة, لكن الصحيح أيضاً أن عليها أن تقدم خدماتها مثل شركة يشغل بالها بالدرجة الأولى رضا متلقي الخدمة وهو المواطن. الذي منه تستمد مشروعيتها والسلطة في أي دولة إنما وجدت لخدمة الناس لا أن تكون سلطة عليهم.
هل هناك إيمان مفقود في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات بمسؤوليها وموظفيها، بفلسفة الخدمة العامة وببرامج الإصلاح الإداري وبالتميز, في حالة لا مبالاة, تعكس أن التراجع قد مس السلوك العام, في المؤسسات والوزارات في فهم مغلوط لمبادئ الخدمة العامة.
يجب أن نتوقف بقصد مراجعة صادقة لتصحيح الأخطاء لفائدة المستقبل والاستفادة من تراكم الإنجاز وإنضاج التجربة وتنظيفها من الشوائب.
مسؤلية الوزراء عن أي تقصير في وزاراتهم مسؤلية أدبية، فالوزير منصب سياسي وهو الأساس الذي تعامل به رئيس الوزراء مع وزرائه في أكثر من حادثة في تكريس للمسؤولية الأدبية والأخلاقية.. لكن الوزراء في نهاية المطاف من ابناء الشعب وهم لم يأتوا من الصين ولا من سنغافورة، وهم مثل النواب يمثلون المحافظات التي جاءوا منها وفقاً لآلية تشكيل الحكومات السائدة التي لا تضع الكفاءة كأولوية وغياب محافظة عن هذا التمثيل لطالما كانت تثير غضبها.
هذه فرصة أمام حكومة الخصاونة التي استنزفت بملف كورونا، وأرهقت وهي لم تمض سوى ستة أشهر في الحكم لعقد مثل هذه الثورة البيضاء..
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
