في عام 1901، تأسس «الصندوق» لشراء الأراضي في فلسطين، وإقامة المستعمرات اليهودية. وقد كانت حصيلة نشاطاته حتى نهاية عام 1947 امتلاك أراض مساحتها 933,000 دونم من أصل 1,734,000 دونم كان يمتلكها اليهود في فلسطين آنذاك، بحسب الصندوق نفسه. وقد نص قرار إنشاء الصندوق على حصر استخدام أمواله في «استملاك الأراضي في المنطقة التي تضم فلسطين وسورية وأية أجزاء أخرى من تركيا الآسيوية وشبه جزيرة سيناء بهدف توطين اليهود فيها بحيث تعتبر هذه الأراضي ملكاً أبدياً لليهود لا يجوز بيعها أو التصرف بها عن غير طريق تأجيرها». ولتجنب «?لصندوق» أي ملاحقة قضائية دولية، صادق الكنيست عام 1954 على قانون يحدد منطقة عمل الصندوق وحصره في المناطق والأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية. وعليه، في منتصف الشهر الماضي، وفي سياق فرض السيادة الإسرائيلية المتدرجة على الضفة الغربية المحتلة، صادقت إدارة «الصندوق» على قرار يقضي بشراء أراض فلسطينية بالضفة، بهدف توسيع المشروع «الاستيطاني»، مخصصا 1.2 مليار دولار ميزانية أولية لشراء أراض فلسطينية.
في مقال لافت للمحلل الإسرائيلي المعروف (جدعون ليفي) يتحدث عن «الصندوق» فيقول: «معظم أراضيه نُهبت من أصحابها في النكبة، شركة غطت على تدمير مئات القرى العربية فقط كي تمحو وجودها من الأرض وتلغي إمكان عودتها إلى أصحابها، شركة باعت طوال سنوات أراضى لليهود فقط، ومنذ 2009 رسّخت ذلك فى قرار رسمي، وبالنسبة لهذه الشركة، لا يوجد احتلال ولا يوجد خط أخضر ــ بل دولة واحدة من نهر الأردن إلى البحر، وفيها يشتري الأرض أبناء شعب واحد فقط (اليهود حصرا)؛ والآن أعلنت أيضا رسميا مشاركتها في جريمة حرب تسمى المستوطنات، بعد أن فعلت?ذلك طوال سنوات من خلال شركات وهمية». ومع أن قرار «الصندوق» آنف الذكر غير مسبوق علنا، فإن له سوابق سرية. فلقد كشفت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية أن الصندوق «خصص قبل عامين عشرات ملايين الشواقل، لشراء أراض بالضفة الغربية، دون موافقة مجلس إدارة الصندوق. لكن لاحقا نجح أعضاء مجلس إدارة الصندوق في وقف تحويل الأموال، وأوقفوا نشاط شراء الأراضي. ولكن في تشرين الثاني 2020، تم انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق يحمل توجهات يمينية، ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث علنا عن تحويل أموال لشراء أراض بالضفة الغربية».
ما من شك في أن «الصندوق القومي لإسرائيل»، هو أحد أكبر أذرع النهب و«الأبارتايد» في الدولة الصهيونية. وعليه، من المحتمل أن يوضع على قائمة المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في سياق إطلاق تحقيق في «جرائم حرب» محتملة بالأراضي الفلسطينية، بينها الاستعمار/ «الاستيطان».
الرأي
