مدار الساعة - بدت أقرب إلى عملية جراحة تُعالج العلل المكشوفة في جسد الحكومة الأردنية من كونها صيغة لتعديل وزاري بمدلول سياسي عميق، وفق تقرير لصحيفة "راي اليوم" اللندنية.
وقالت الصحيفة إنه بنفس الوقت أظهر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قدرات رفيعة المستوى على تسجيل مفاجآت من العيار الثقيل فمباشرة بعد إقالته لوزيري العدل والداخلية سابقا بتهمة مخالفة أوامر الدفاع سجّل المفاجأة الثانية أمام الرأي العام بتعيين العميد مازن الفراية المسؤول العسكري لخلية الأزمة في مركز الأزمات الوطني وزيرا للداخلية.
الفراية ضابط صغير السن عموما ولا يوجد لديه خبرات بيروقراطية ولم يسبق له أن عمل في وظائف مدنية وكان عضوا في مرتبات سلاح المدفعية الملكي قبل اختياره منسقا باسم القوات المسلحة في مركز الأزمات.
قبل تعيينه وزيرا للداخلية كان الفراية يقدم التقارير مباشرة إلى الملك عبد الله الثاني عبر مجلس السياسات الذي يديره الأمير فيصل بن الحسين ووظيفته كانت العمل بالنيابة عن الأمير علي بن الحسين في مركز الأزمات.
وبالتالي قياسا بالخبرات وطبيعة منظومة الاتصالات يمكن القول بان العميد الذي اصبح وزيرا كانت خطوة اختياره وزيرا للداخلية بمثابة مغادرة جريئة لكل الاعتبارات المألوفة في الماضي عند اختيار الوزراء مع ملاحظة بان وزارة الداخلية بقيت حكرا الآن وللمرة الثالثة على التوالي على ابناء نخبة مدينة الكرك جنوبي البلاد فخلال خمسة اشهر فقط تبدل 3 وزراء للداخلية هم الجنرال توفيق الحلالمة ثم سمير المبيضين وأخيرا العميد الفراية.
ويرى المراقبون هنا بأن رسالة الهيكلة الجديدة لتغيير في نمط اختيار وزير للداخلية جزء من رسالة سياسية أعمق توحي بأن مركز صناعة القرار يريد تمكين الحكومة من الاستثمار في خبرة العسكريين تحديدا المتميزة بالاحتراف والدقة خصوصا وأن الفراية يتسلّم وزارة الداخلية بعد أكثر من عام من خلية الأزمة وبين يديه كل المعلومات صغيرها وكبيرها في المملكة.
تؤسس هذه المفاجأة إلى الاعتقاد القائل بأن رهانات الملك عبد الله الثاني هي المتصدرة عندما يتعلق الأمر بأبناء المؤسسة العسكرية.
وفي وجبة التعديل الوزاري الأخير صار وزير المالية الدكتور محمد العسعس يتربّع وحيدا في رئاسة المطبخ الاقتصادي بعد مغادرة الدكتور أمية طوقان فيما تتعزّز بالحكومة فرصة النائب السابق محمود الخرابشة الذي أصبح وزيرا للشئون القانونية وهو موقع لديه صلاحيات واشغال محددة فيما بقي اللاعب المهم ابراهيم الجازي في اقرب موقع للرئيس وجميع الملفات في نفس موقعه القديم وزيرا لشؤون رئاسة الوزراء.
دون ذلك بقية اعتبارات التعديل والتوزير كانت اقرب إلى مناقلات على اساس توازنات المحاصصة فالوزير معن قطامين سحبت منه حقيبة الاستثمار وبقي في العمل ووزير الزراعة محمد داوودية غادر ليجلس في مكانه مواطنه في حصة تمثيل محافظة الطفيلة خالد حنيفات والدمج بين الوزارات اخرج 3 حقائب فأصبح الدكتور محمد ابو قديس وزيرا لحقيبتي التعليم معا وانتقل علي العايد من زارة الاتصال الى وزارة الثقافة وبالتالي يغادر العايد مطبخ رئاسة الوزراء.
سياسيا أصبح توفيق كريشان وحيدا في الاشتباك مع كل القضايا المحلية بصفته الرجل الثاني في الحكومة لكن الثنائي العزايزة ودودين ومعهم الفراية يشكلون اليوم قوة دفع ثلاثية مثيرة في الحكومة الأردنية.
