الحوارات: ليس هذا ما ينقذ الخصاونة.. وابو علبة: حكومة كسابقاتها.. والنسور: بعيداً عن الاعتبارات المكررة
مدار الساعة - ما ينقذ بشر الخصاونة ليس التعديل، بل وضع اقتصادي يذهب إلى التحسن، وليس تعديلا وراء تعديل.
على أية حال، هذا ما قاله المحلل السياسي د. منذر الحوارات خلال اجابته على مدار الساعة فيما اذا كان سينقذ التعديل الخصاونة.
لدى الحوارات عدد من المؤشرات هي ما تضبط قواعد الحكم على نجاح الخصاونة، وليس تغيير أسماء.
يقول: أوضاع الاقتصاد السيئة تزداد، وغضب الناس على ذلك باق، ما لم يجر تغييرا فعليا في طريقة التعاطي مع الحالة الاقتصادية، ستبقى المرحلة حرجة.
"نريد برنامجا اقتصاديا ينعكس مباشرة على الأرض"، يقول د. الحوارات، برنامج صحي واقتصادي انقاذي ملموس على الأرض وليس في تصريحات المسؤولين فقط.
ويضيف، صحيح أن الخطة بحاجة الى فترة لكن في بعض الدول تقوم الحكومات هناك بخطة إنعاشية انقاذية فيجد الناس تغيرا فعليا ناتج عن قرار سياسي واضح.
أما عن الوضع الوبائي فيقول: طالما ان الأمور في تصاعد سلبي، ومخاوف الناس تزداد صعوبة والحديث عن الاغلاقات مستمر ستبقى حالة الاحتقان موجود.
والأهم اننا بحاجة الى مؤشرات واضحة حول كيفية استقرار حياة الناس، وهذا لم يعد واضحا، يقول الحوارات.
أما عبلة أبو علبة أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني ان لا شيء سينقذ الخصاونة الا عبر مخرج يعبر عن برنامج واضح ذي مهام واضحة، وبرنامج عملي على الأرض، إضافة الى توسيع المشاورات لدى الحديث عن التعديل في اتجاه السياسيين والاقتصاديين.
تقول أبو علبة: هذا ما ينفذ الخصاونة، مشيرة الى عدم وجود اختلاف كبير بين الحكومات السابقة وهذه الحكومة.
نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور: بعيداً عن الاعتبارات المكررة
من مؤشرات نجاح فكرة التعديل انه جاء في الوقت المناسب لاستحقاق مستند الى تجربة الوزراء خلال الخمسة أشهر من عمر الحكومه.
التي كانت منشغله باستحقاقي الثقه والموازنه.
وانه حان الوقت المناسب للتعديل لعدة اسباب.
خروج وزيرين من الحكومه قبل ايام.
ثم اعادة تقيم لاداء الوزراء بمقياس الظروف التى تمر بها البلاد اقتصاديه وصحيه وغيرها
والقدرة على الابداع والابتكار لحلول غير تقليديه اذ ثبت بالتجربه ان بعض الطاقم الوزاري لم يستطع التكيف وتقديم حلول في ظل هذه الظروف الصعبه.
ثم هي فرصة لاختيار وزراء مؤهلين للعمل في ظروف تحتاج الى قدرة على الحل وليس تشخيص الحاله واعطاء المبررات
ناهيك عن ترشيق عدد الوزراء في الحكومه و البدء بتطبيق الخطة التنفذيه التى اعدتها الحكومه كبرنامج عمل تفصيلي وفق برنامج زمني قابل للقياس.
بكل الاحوال ندعو الى التروي والبحث بعين متفحصه لامكانات من يقع عليهم الاختيار للانضمام الى مجلس الوزراء بعيدا عن الاعتبارات المكرره في الحكومات السابقه.
