مدار الساعة - قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، الاثنين، إن ديوان المحاسبة لا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مطالبا بإعطاء صفة الاستعجال في التعاطي مع مشروع قانون ديوان المحاسبة.
وطالب 47 نائبا في مذكرة نيابية رئيس المجلس بإعطاء مشروع قانون ديوان المحاسبة صفة الاستعجال، وتعديل التشريعات لمنح صفة الضابطة العدلية لديوان المحاسبة، ومنحه الاستقلال المالي والإداري، وتمكينه من تحقيق الرقابة الفعالة على المال العام، وتعزيز دوره في ضبط الممارسات المخالفة وتصويبها.
واعتبر حداد أن المذكرة "داعمة" لديوان المحاسبة.
وأشار إلى مشروع قانون ديوان المحاسبة الذي حُول من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، الذي حول إلى لجنة مشتركة (اللجنتان المالية والقانونية).
وذكر أن قانون ديوان المحاسبة خضع للتعديل على أكثر من مرة، وقال إنها لا تفي بالغرض وتفتقد للأساسيات المطلوبة في التعديل.
"نص مشروع قانون المحاسبة الذي قدم لمجلس النواب في المادة رقم 2 على أن ديوان المحاسبة مستقل إداريا وماليا ويتمتع بشخصية اعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية"، وفق حداد.
وأشار إلى أن 96% من موازنة ديوان المحاسبة مخصصة للرواتب والمكافآت، وتقاعد عدد لا يقل عن 100 موظف من الديوان، ولم يُعين سوى موظف واحد خلال ترأسي للديوان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
"حتى يكون ديوان المحاسبة مستقل يجب أن يكون الاختيار بالكفاءات ويكون هناك معايير ونظام للتعيين ... وبالتالي اختيار الكفاءات وفق أسس من لجان وحسب احتياجات الديوان والخبرات المطلوبة"
وقال حداد إن فريق ديوان المحاسبة أخذ عهدا على تطوير منهجية العمل في ظل "محدودية الكادر والإمكانات المادية".
وذكر أن ملفات ديوان المحاسبة محوسبة بجهد داخلي.
"لم يكن العقاب يتناسب مع الفعل"
وأشار حداد إلى أن ديوان المحاسبة جهة رقابية وليست تنفيذية، وبعدم وجود الضابطة العدلية فإن ديوان المحاسبة يعاني "قصورا في ضبط الأمر الواقع في حال وجود أي تجاوز أو تطاول أو حالات مثبتة أو استغلال غير مبرر لأصول الدولة"
"مرجعنا هو مجلس النواب وعندما نقدم الاستيضاحات ومجلس النواب يرجعها يستطيع المجلس أن يطلب من الحكومة اتخاذ الإجراء التصويبي، علما بأن قانون ديوان المحاسبة ينص على أنه تلتزم المؤسسة او الجهة الخاضعة للرقابة أن تجيب خلال 30 يوم عمل اعلى ستيضاحات ديوان المحاسبة"
وقال حداد إنه "للأسف منذ تأسيس ديوان المحاسبة ولفترة لم يكن العقاب يتناسب مع الفعل ولم يكن هناك محاسبة وكان يقدم التقرير بعد سنة وينظر له بعد سنتين ثلاثة".
وأكد على أن المعالجة الفوري للمشكلة في حال وجود تطاول لاتخاذ الإجراء بالاسترداد والتحويل للقضاء يصبح هناك إجراء رادع وفوري، وهنا يُحاسب من يتطاول على المال العام خلال 10 أيام وبالتالي يتحقق الردع".
المملكة
