بقلم: الدكتور رافع شفيق البطاينة
وفي عام ١٩٥٧م سرعان ما توقفت الحياة الديمقراطية ومنعت الأحزاب، وأوقفت العديد من الصحف، مما أثر سلبا على قيام الصحافة بأداء رسالتها، في نقد الكثير من السلبيات والفساد في المجتمع والدولة، وبخاصة بعد هزيمة حزيران عام ١٩٦٧،حيث أصبحت الصحافة خاضعة للرقابة بصورة قاسية، بعد إعلان الأحكام العرفية في البلاد.
وفي عقد الستينيات، تزايد إصدار الصحف اليومية، وتراجع إصدار الصحف الأسبوعية، وعمدت الحكومة خلال هذه الفترة للتدخل في عمل الصحف، فأقدمت على دمج الصحف اليومية في شركتين، حيث دمجت صحيفتي فلسطين والمنار في صحيفة الدستور، والجهاد مع الدفاع في القدس، كما أصدرت قانونا جديدا للمطبوعات والنشر عام ١٩٦٧،إلا أن هذا القانون لم يحظى بموافقة مجلس الأمة، فأوقف العمل به عام ١٩٦٨،وأعيد العمل بقانون ١٩٥٥. أما في مرحلة السبعينيات، فقد شهدت الصحافة الأردنية تطورا ملحوظا من حيث التقدم التكنولوجي والعلمي، ودخول كتاب جدد للصحافة، ومساهمتهم في معالجة قضايا وطنية كثيرة، مما خلق حالة من التفاعل الديمقراطي المحدود مع القراء.
لذلك افقدت هذه المادة الصحافة حريتها في الكتابة والنقد، خوفا من غضب الحكومة، وسط مطالبات الصحفيين بإلغائها. ولم تكن سطوة المادة (16) تقتصر على معاقبة الصحفيين فقط، بل كانت أيضا تجيز للحكومة منع إصدار تراخيص لصحف جديدة، دون إبداء الأسباب، لذلك كان الدور الرقابي للصحف معطلا إلى حد كبير.
إقرأ أيضاً: الحريات الإعلامية خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى (1)
